أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- قام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، بتنصيب اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية، في خطوة هامة لتطوير النظام الإداري في الجزائر.
تأتي هذه الخطوة كجزء من التزام الرئيس الذي قطعه على نفسه خلال حملته الانتخابية وعند أدائه اليمين الدستورية.
- تشكيل اللجنة:
تتكون اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية من عدة شخصيات بارزة وممثلين عن مختلف الهيئات الحكومية، وذلك لضمان توازن ومشاركة جميع الأطراف المعنية.
وجاءت تركيبة اللجنة كالتالي:
- دحو ولد قابلية، وزير الداخلية والجماعات المحلية الأسبق، رئيسًا للجنة.
- عبد الله منجي، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، نائبًا لرئيس اللجنة.
- 5 أعضاء من مجلس الأمة.
- 5 نواب من المجلس الشعبي الوطني.
- 5 ولاة.
- 5 رؤساء مجالس شعبية ولائية.
- 5 مديري تقنين والشؤون العامة للولايات.
- 5 رؤساء مجالس شعبية بلدية.
- مهام اللجنة:
تُباشر اللجنة الوطنية مهامها فور تنصيبها، حيث ستعمل على مراجعة وتحديث القوانين المتعلقة بالبلدية والولاية بهدف تعزيز الحوكمة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة على المستوى الوطني.
يعد هذا التحرك جزءًا من الإصلاحات الشاملة التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها من خلال إعادة هيكلة النظام الإداري وتحسين الخدمات العامة.
- دعم التنمية المحلية
من المتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات في تحسين أداء البلديات والولايات وزيادة فعاليتها في تلبية احتياجات المواطنين وتطوير الاقتصاد المحلي.
كما يعكس تشكيل اللجنة توجه الحكومة نحو تعزيز المشاركة الشعبية من خلال إشراك ممثلين عن الهيئات المحلية والتشريعية في صنع القرار.
يعتبر تنصيب اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية خطوة إيجابية نحو تطوير الإطار القانوني والإداري للبلديات والولايات في الجزائر.
ستساهم هذه الإصلاحات في تعزيز التنمية المحلية وزيادة شفافية وفعالية النظام الإداري في البلاد.
نتمنى كل الخير للجزائر الحبيبة الغالية