تمويلات بنكية جديدة لدعم الفلاحين في الجزائر: قروض لاقتناء العتاد والمعدات الفلاحية

أخبار بلا حدود- يستفيد رسميا الفلاحون في الجزائر من تمويلات بنكية عبر كافة البنوك العمومية تشمل اقتناء الشاحنات، المركبات، الجرارات، العتاد الفلاحي، المكننة الفلاحية، بناء غرف التبريد ومستودعات التخزين، القروض الموسمية لمربي الدواجن، الأبقار، الأرانب، إضافة إلى تمويل مشاريع غرس أشجار الفواكه، البيوت البلاستيكية، وسائل توفير المياه، المضخات، حفر الآبار، وأدوات السقي.

وفي السياق، يقول الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عبد اللطيف ديلمي، في تصريح لـ”الشروق” إن الإجراء الجديد الذي أشرف على إطلاقه رسميا وزير المالية عبد الكريم بو الزرد بالتنسيق مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والجمعية المهنية للبنوك، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يعد استجابة لمطالب الاتحاد الذي سبق أن أكد عجز بنك الفلاحة والتنمية الريفية لوحده عن تلبية طلبات جميع الفلاحين من حيث التمويل على المستوى الوطني، حيث يجب أن تشمل العملية كافة البنوك العمومية.

ويشدد ديلمي على أن التمويل الذي أصبح متاحا عبر البنوك العمومية للفلاحين، يشمل قروضا لاقتناء الشاحنات والمركبات والجرارات التي يحتاجها الفلاحون في العملية الفلاحية والتوزيع ويمس المزارعين والموالين والمربين والمستثمرين.

وحسب ديلمي، يغطي القرض العتاد الفلاحي وأيضا ما يسمى المكننة الفلاحية وبناء غرف التبريد ومستودعات التخزين.

وتشمل العملية أيضا القروض الموسمية التي يستفيد منها مربو الدواجن والأبقار والأرانب والتي تتراوح عادة بين الستة أشهر والثلاثة أشهر إلى عام واحد، إضافة إلى الاستثمار الفلاحي وغرس أشجار الفواكه والبيوت البلاستيكية ووسائل توفير المياه والمضخات وحفر الآبار وأدوات السقي، وكلها مشاريع حسبه تدخل في إطار تمويل القطاع الفلاحي.

وعن سقف التمويل، أوضح ديلمي أنه غير محدد وقد يمتد من بضعة ملايين إلى 40 مليار سنتيم أو أكثر إذا كان المشروع يفرض ذلك على مستوى ولايات الجنوب مثلا التي تتطلب استثمارا ثقيلا، حيث إن الهدف هو توفير أحسن الخدمات للفلاحين على مستوى البنوك ومرافقة مالية متميزة.

وكان كل من وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، قد أشرفا الخميس، بمقر وزارة المالية، على مراسم التوقيع على اتفاقيات بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والبنوك العمومية، متعلقة بتمويل المشاريع الفلاحية، وذلك بحضور ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، وإطارات من الوزارتين.

وتدخل هذه الاتفاقيات في إطار تنفيذ اتفاقية الإطار التي أبرمت بين وزارة الفلاحة وجمعية البنوك والمؤسسات المالية بتاريخ 4 ديسمبر 2023، والخاصة بتعميم تمويل القطاع الفلاحي.

كما يأتي التوقيع على هذه الاتفاقيات ضمن تجسيد الالتزامات التي أعلنها رئيس الجمهورية خلال الاحتفالات بالذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، شهر نوفمبر الماضي، والتي تقتضي تحول القطاع الفلاحي من قبل كل المؤسسات المالية العمومية دون استثناء.

وفي هذا السياق، أكد الوزراء بأن توسيع نطاق التمويل البنكي للقطاع الفلاحي سيساهم في تحقيق المخطط الوطني للتنمية الفلاحية المستدامة والأمن الغذائي، مما سيمكن الفلاحين من تعزيز قدراتهم الإنتاجية وتحسين مداخيلهم، كما ستسهل هذه الاتفاقيات على الفلاحين والمربين والمستثمرين في المجال الفلاحي الوصول إلى التمويل الضروري لتنفيذ مشاريعهم وتوسيع نشاطاتهم.