أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- حرم المشروع التمهيدي لقانون البلدية الجديد في نسخته المعدلة، أعضاء المجلس الشعبي البلدي المُنحل، من الترشح مرة أخرى لإعادة تجديده وذلك لأول مرة، كما ألزم النص المتواجد على طاولة وزارة الداخلية على “المير”، ونوابه أداء القسم قبل تولي المسؤولية لتذكيرهم بحجم الأمانة الملقاة عليهم، فيما تم حسم طريقة اختيار رئيس البلدية في حال تساوي عدد المقاعد بين القوائم.
كرّس مشروع قانون البلدية الذي اطلعت عليه “الشروق”، حق الحماية القانونية للمنتخب المحلي، لاسيما رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه، من خلال اشتراط عدم المتابعة القضائية أو فتح تحقيق إلا بموافقة مسبقة من قبل الوالي المختص إقليميا، وكذا تكريس ضمان حق الطعن أمام المحكمة الإدارية لرئيس المجلس ونوابه في القرارات التي تصدر ضدهما.
ويهدف الإجراء حسب النص، إلى تعزيز ضمانة قانونية تتيح للمنتخبين المحليين القيام بمهامهم الانتخابية بكل أريحية ودون قيود أو عراقيل.
وأتاح النص الجديد وضع ميثاق أخلاقيات المهنة يتعلق بالمنتخب المحلي، يُحدد فيه مبادئ الآداب والأخلاقيات الواجب التحلي بها، بهدف أخلقة العمل السياسي وترقية الممارسة السياسية لدى المنتخبين.
وألزم المشروع المنتظر عرضه على البرلمان قريبا، على رؤساء المجالس المنتخبة ونوابهم أداء اليمين لأول مرة، حيث أدرجت صيغة القسم في محتوى مشروع قانون البلدية، والذي يهدف إلى غرس روح المسؤولية من خلال الوازع الديني والتذكير بضرورة الحفاظ على الأمانة الملقاة عليهم.
كما أدرجت مادة منفصلة في المشروع، تتضمن وجوب تفرغ رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفة حصرية وتامة لممارسة عهدته الانتخابية، وهو الإجراء الذي يهدف إلى ايلاء أهمية قصوى، وإعادة الاعتبار لمكانة المنتخب المحلي، لاسيما منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي.
وبهدف ترشيد النفقات وعدم تمييع المسؤوليات، قلص المُشرع من عدد نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى نائبين على الأقل إلى أربعة على الأكثر، حسب الكثافة السكانية للبلدية بدلا من 6 نواب، وذلك بغية إعطاء هيبة واعتبار لمكانة نائب رئيس المجلس.
ولتفادي مشكل الانسدادات في المجالس البلدية التي طالما سببت صداعا للسلطة، تقرّر في المشروع الجديد، إعادة النظر في الدورات الاستثنائية لانعقاد المجالس الشعبية البلدية، وتحديدها بمقدار دورتين اثنتين خلال السنة، بطلب من رئيس المجلس، وذلك بغية تفادي وتقليل حالات انسداد المجالس وتقليص النفقات.
كما تم توسيع حالات حل المجالس المحلية إلى الحل الجزئي والكلي وحل بعض المجالس المنتخبة، مع إمكانية حل المجالس المنتخبة بناء على تقرير من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بمرسوم رئاسي.
- صلاحيات جديدة لـ “المير” في المجال الاقتصادي
وفي إطار منح صلاحيات جديدة لرئيس البلدية تم توسيع اختصاصات هذا الأخير، إضافة إلى تلك الممنوحة لهم في ظل القانون 11-10 الصادر سنة 2011 ، عزز النص الجديد الدور الاقتصادي للمجالس الشعبية البلدية، وسمح لهذه الأخيرة أن تلعب دور المستثمر والمقاول من خلال “اتخاذ كل مبادرة قصد ترقية الاستثمار الاقتصادي المحلي والمقاولاتية، وتسهيل ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين للاستقرار على إقليمها، مع منحها حرية المبادرة وتهيئة مناطق النشاطات المصغرة الموجهة لاستقبال مشاريع الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما أُسند لرئيس البلدية صلاحية تطوير موارد ومداخيل البلدية، عن طريق تثمين وتوسيع الوعاء الضريبي المحلي، وإبرام كل العقود المرتبطة بالنشاط الاقتصادي للبلدية كما أعاد النص تفعيل شرطة البلدية.
- اختيار رئيس البلدية.. نهاية الجدل
وقدم المشروع الجديد توضيحات حول اختيار رئيس البلدية، حيث يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي المنتخب، الذي تحصل على أغلبية أصوات الناخبين من ضمن القائمة التي تحصلت على أكبر عدد من المقاعد، في حالة تساوي الأصوات يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي المرشح أو المرشحة الأكبر سنا.
وفي حالة تساوي عدد المقاعد بين قائمتين أو أكثر يعلن رئيسا للمجلس الشعبي المرشح المتحصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين، وفي حالة تساوي الأصوات يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي المرشح الأكبر سنا.
وفي حالة استقالة أو وفاة المنتخب قبل تنصيبه يتم تنصيب مستخلف له وهو المنتخب الذي يليه في عدد الأصوات حسب نفس الإشكال والشروط .
