![تقرير دعم المغرب للكيان الصهيوني وسط احتجاجات داخلية واتهامات فساد](https://www.unlimited-news.com/wp-content/uploads/2024/07/تقرير-دعم-المغرب-للكيان-الصهيوني-وسط-احتجاجات-داخلية-واتهامات-فساد-1024x576.jpg)
أخبار بلا حدود- قالت صحيفة “الإندبندينتي” الإسبانية إن النظام المغربي حاول خلال الأشهر التسعة الأخيرة، بكل ما أوتي من جهد، الحفاظ على العلاقة المبجلة التي تربطه بالكيان الصهيوني رغم كل العوائق، مبرزة قمع أجهزة الأمن للمظاهرات والاحتجاجات التي تطالب بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني.
وأفادت الصحيفة بأن نتائج تعنت المغرب في السير إلى الأمام بعملية تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني ضد أي تيار معارض، هي شراء قمر صناعي، مبرزة، في السياق، التعاون العسكري بين الجانبين والذي بدأ بتوقيع اتفاقية في هذا المجال عام 2021 أي بعد عام واحد من تطبيع العلاقات بينهما ومذكرة بأن هذه الاتفاقية تغطي الاستخبارات والتعاون في الصناعات والمشتريات العسكرية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرباط عولت على الكيان الصهيوني في اقتناء أدوات مراقبة إلكترونية أخرى، مستدلة ببرنامج التجسس “بيغاسوس” الذي صنعته مجموعة “إن إس أو” الصهيونية والذي استعمله المغرب للتجسس على عدد من المسؤولين الأجانب.
وأشارت “الإندبندينتي” إلى ما يلاقيه النظام المغربي من ردود فعل داخلية، جراء تحالفه العسكري مع الكيان الصهيوني في وقت قتل فيه أكثر من 38 ألف فلسطيني بغزة، معظمهم من المدنيين.
وفي هذا السياق، لفتت الصحيفة الاسبانية إلى توقف سفينة حربية صهيونية في ميناء طنجة المتوسط في أوائل جويلية 2024، ما أثار اتهامات “بالمشاركة في إبادة جماعية” من قبل الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع.
وأعربت الجبهة المغربية، التي تضم العديد من الهيئات المناهضة للتطبيع، عن أسفها لأن سلطات الرباط التزمت الصمت إزاء هذا الشأن، دون أن تحذو حذو الحكومة الإسبانية، في مارس 2024، والتي منعت سفينة تجارية تحمل علما دنماركيا قادمة من الهند ومحملة بـ27 طنا من المتفجرات كانت متجهة إلى الكيان الصهيوني.
وفي سياق آخر، انتقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام جمود المخزن وعجزه في تحريك ملفات الفساد وتعثر محاكمة المتورطين فيها، مؤكدة أن سياسة الحكومات المتعاقبة جلها تقوم على الظرفية، مبنية على وعود كاذبة غايتها خدمة أجندتها وفقط.
وأكد رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، أن المسؤولين اهتدوا إلى أساليب جديدة لنهب واختلاس المال العام، إذ يجتهدون أكثر لإيجاد الغطاء القانوني لمراكمة الثروة، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة انتهاج الآذان الصماء في تعاملها مع مطالب الشعب الذي لم يجد سوى الشارع للتعبير عن تدمره وسخطه من السياسات الفاشلة المتعاقبة.
وأشار الغلوسي، في تدوينة على فايسبوك، أن هناك جماعات معزولة يعاني أهلها من العطش مع أزمة الجفاف، ورغم ذلك تجد أن منتخبيها يبرمجون مهرجانات تحت مسميات مختلفة “بشراكة” مع جمعيات ليست إلا واجهة لهؤلاء المنتخبين منهم وإليهم، وينفخون في المبالغ المرصودة لتغطية نفقات وتكاليف هذه المهرجانات ليتمكنوا من الاستيلاء على جزء كبير منها.
وأكد ذات المسؤول أنه لا يمكن للمرء أن يكون ضد الفن والثقافة، لكن أن يسعى بعض المنتخبين إلى إضفاء الشرعية على تبديد واختلاس المال العام تحت ذريعة “تنظيم المهرجانات” في وقت تواجه فيه مناطق تابعة للجماعات التي يدبرونها مشاكل خانقة، منها أزمة العطش في صيف حار، مما يشكل حقيقة إفلاسا أخلاقيا وإنسانيا، بل إنه يرقى إلى جريمتي تبديد واختلاس أموال عمومية.
وتساءل الغلوسي، في نهاية تدوينته، هل تستطيع وزارة الداخلية أن تتدخل وتحول دون استمرار نزيف وجريمة هدر المال العام.
تحقيق دولي يكشف دعم الإمارات العسكري للإحتلال الصهيوني عبر صربيا في حرب غزة