تقارير إعلامية: ملف دنيا بارك أمام العدالة الجزائرية

أخبار بلا حدود – كشف تقارير إعلامية أن السلطات القضائية في الجزائر قررت فتحت ملفات كثيرة فيها فساد كبير، وقد تُسقط أسماء جديدة، وتُضاعف عقوبات شخصيات مدانة سلفا من نظام بوتفليقة الذي استقالعقب احتجاجات شعبية في أفريل 2019.

في هذا الصدد تقول المعلومات المتوفرة ،أن الملف الذي سيتم فتحه في الأيام القادمة هو ملف دنيا بارك، الذي أسال كثير من الحبر في العشر سنوات الثانية من حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وكشفت تحقيقات سابقة في قضايا الفساد التي تقوم بها الجهات المتخصصة تورط عدة وزراء للسياحة والتهيئة العمرانية في ملف حظيرة الرياح الكبرى ” دنيا بارك” وحصول بعضهم على مبالغ مالية كبيرة مقابل منح امتيازات غير مشروعة، ومنهم رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال،و شريف رحماني،وعمارة بن يونس الذي أنهى محكوميته في قضية فساد بمؤسسة إعادة التربية بالحراش.

وبالعودة الى تفاصيل هذا المشروع فإن دخول شركة “إعمار” الإماراتية المالكة للمشروع إلى الجزائر عبر بوابة رئاسة الجمهورية ، حيث كان يسمى مالكوها بـ”أصدقاء الرئيس”. واستغلّت الشركة هذه العلاقة، خاصّة مع سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ومستشاره الخاص، لتتسلّم عديد المشاريع لعلّ أبرزها وأهمّها مشروع “دنيا بارك”.

وتمّ الاتفاق والترخيص للمشروع سنة 2010، في شكل عقد امتياز يمتد لمدة 33 سنة مكرر ثلاث مرات، لتصل مدة العقد إلى 99 سنة، وكان ذلك عقب مفاوضات دامت 4 سنوات بخصوص المشروع بين الحكومة الجزائرية والطرف الإماراتي التي أنطلقت سنة 2006.

وكأغلب الاستثمارات الإماراتية في الجزائر زمن بوتفليقة، رافقت مشروع “دنيا بارك” تهم الفساد وغياب الشفافية وتضارب المعلومات.

وكان مخططا للمشروع في بدايته أن يكون متنزها بمواصفات عالمية، كما جاء في تصريحات عديد المسؤولين الجزائريين والحملة الدعائية الكبيرة التي رافقت الإعلان عنه، حين سوّقت الشركة الإماراتية لمجسم المشروع، الذي اختفى بعد ذلك.

أما المساحة المحجوزة للمشروع فتفوق ألف هكتار تقع بموقع إستراتيجي بالعاصمة الجزائرية، يعتبر الرئة الخضراء للعاصمة، ورصدت له ميزانية تقدّر بـ5.2 مليارات دولار.

وأعلن حينها أنّ مشروع “دنيا بارك” سيكون منتزها يحوي مجموعة فنادق فخمة، إضافة إلى مساحات خضراء وبرك مائية ومساحات للرياضة والترفيه.

وشكك عديد الخبراء في الأرقام المعلنة للاستثمار من الإماراتيين في مشروع “دنيا بارك”، وغيره من المشاريع في الجزائر، وأنّ هذه الأرقام تضخّم، لغايات سياسية وضريبية.

• مشاريع لم تغادر المجسّمات

وسبق أن صرّح الوزير الأول الجزائري الأسبق أحمد أويحيى في أوائل سنة 2009 بأن بعض مشاريع الاستثمارات العربية “بقيت حبيسة المجسّمات بسبب عدم وجود إرادة جادة لدى أصحابها في تجسيدها”.

وتزامن هذا التصريح حينها مع عدم رضا الحكومة الجزائريّة عن تفاصيل العروض التي قدمتها “إعمار” لمشاريعها، وعبرت الوكالة الوطنيّة للاستثمار عنه من خلال الدعوات المتكرّرة التي وجّهت للشركة الإماراتية، لضرورة تكييف هذه العروض مع المعايير والقواعد التي تحكم عمليات الترخيص للمشاريع.

كما أعلن نصار، أن الشركة لم تلجأ بأي شكل من الأشكال إلى بيع الفيلات المقترحة ضمن المشروع للأجانب، وهي نقطة كانت مثار جدل واسع عند الجزائريين، وأكّد أن هذه “إشاعات مغرضة” حسب تعبيره، ولا أساس لها من الصحة، وأن الشركة ما زالت تؤكد أن “دنيا بارك” هو مشروع استثماري مفتوح لكل الجزائريين دون استثناء ودون تمييز ولا مفاضلة.

• ضبابية وتجاوزات

ورأى نشطاء سياسيون أنّ وعود الشركة الإماراتية بتغيير وجه العاصمة الجزائرية من خلال مشروع “دنيا بارك”، وبقيّة المشاريع التي عرضتها “إعمار”، ليس سوى عملية دعائية لإيهام الرأي العام الجزائري، بأن الإمارات شريك اقتصادي جاد للجزائر، وأن “أصدقاء الرئيس” سيعملون على تحقيق عدة مشاريع ضخمة، وأنّ “دنيا بارك” سيكون نقطة البداية.

وحسب مصادر مطّلعة على بعض تفاصيل التفاهمات بين المستثمر الإماراتي والحكومة الجزائرية، منحت الأخيرة الشركة الإماراتية مشروع “دنيا بارك” بالتراضي ودون وضع دفتر الشروط الخاص، مع الاتفاق على إنجاز إقامة فندقية من فئة 5 نجوم وأخرى من فئة 4 نجوم، ومدينة ألعاب وناطحتي سحاب.

واستغلت الشركة الإماراتية عقد الامتياز وعدم وجود دفتر شروط واضح، وقامت بتغييرات مسّت طبيعة البنايات التي ستشيّد، وأعدت تصميما لإنجاز عشرين ألف وحدة سكنية على قطعة الأرض المعدّة للمشروع، مستفيدة من تمليكها إيّاها.

• تعليق المشروع

ومنذ 2009 إلى غاية 2015، بقي مشروع “دنيا بارك” في مرحلته الأولى من الإنجاز، ليدخل حالة جمود، وتوقف الشركة الإماراتية أشغال المشروع نهائيا، بعد رفض الحكومة الجزائريّة منح القائمين على المشروع رخص بناء شقق فاخرة وفيلات فخمة ومنشآت، لم تكن ضمن الأمثلة المبرمجة والمتّفق عليها مسبقا.

• ‪مشاريع إماراتية متعثرة في الجزائر العاصمة‬ (الجزيرة)

ومرّ مشروع “دنيا بارك” على خمسة وزراء على الأقل، كان لهم دخل في تسييره، لأنه مشروع ملحق في وصايته لوزارة البيئة والتهيئة الإقليمية، فقد أشرف عليه الوزير الأسبق شريف رحماني، ثم تسلمه منه عمارة بن يونس ومن بعده دليلة بوجمعة، التي تكتمت عن أسباب توقف المشروع واكتفت بغلق ما دشنه من سبقها على رأس الوزارة.

كما شهد عام 2016 تلاسنا وتبادلا للاتهامات بين الوزيرين السابقين للسياحة عمار غول -المحبوس الان في قضايا فساد من ضمنها مشروع “دنيا بارك”- وعبد الوهّاب نوري الذي تولّى الوزارة بعده، على خلفيّة تصريحات الأخير حول شبهات في منح الأراضي والتراخيص التجاريّة في المشروع أثناء فترة الوزير عمّار غول.

• ابتزاز اماراتي

ودخلت الشركة الإماراتيّة في جولات نزاع مع الحكومة الجزائرية، مستغلة غياب الرئيس بوتفليقة عن المشهد بسبب المرض، وتشتّت القرار السياسي بين مراكز النفوذ في السلطة حينها.

وفي سنة 2017، تقرر رسميا إلغاء إنجاز المشاريع الفندقية الفخمة وعملية تشييد المنتزه، إضافة إلى ناطحتي سحاب كان مقررا بناؤهما بمنطقة “حظيرة الرياح الكبرى” في العاصمة.

ولجأت الشركة الإماراتية في خطوة ابتزاز واضحة، إلى التحكيم الدولي مستغلة عقد الامتياز، لتطالب الجزائر بتعويضات مالية كبيرة.

ولم تنجز الشركة الإماراتية في النهاية “المنتزه العالمي” واستغلّت حسب مراقبين علاقاتها مع دائرة الرئيس بوتفليقة للظّفر بعقد الامتياز، ثم استعملته للمطالبة بالتعويض المالي.

وأشارت مصادر من الحكومة الجزائرية السابقة إلى أن صفقة “دنيا بارك” مع الأطراف الإماراتية كبّدت خسائر للخزينة العمومية تقدر إلى غاية نهاية 2019 بستة مليارات دولار، وهي خسائر مرشحة للارتفاع بمليار دولارعن كل سنة، في شكل تعويضات.

يذكر أن ، حسن عريبي ،كان قد كشف في 2019 بأنه يتم دفع مليار دولار تعويض سنوي من جيب الجزائريين للإمارات !”، قال إن “الصفقة الخبيثة التي أبرمها حكام الإمارات العربية المتحدة مع السلطة الجزائرية الفاسدة بمؤامرة من أحمد أويحي فيما سمي “دنيا بارك” المشروع الذي منحت على اثره الإمارات عقد امتياز سنة 2010على أن يتم الإنجاز كاملا ويدخل حيز الإستغلال في سنة 2015 ، بعدها حاولت حكومة سلال 3 سحب المشروع من الإمارات بسبب عدم وجود أشغال جدية له فكانت المفاجأة أن وجدوا أن بوتفليقة قد منح عقد تمليك الإمتياز 33 سنة مكرر 3 للإماراتيين قبل إنجاز المشروع وهذا أمر لا يقره قانون ولا دستور”.