تفاصيل مشروع المرسوم التنفيذي للقانون الأساسي والنظام التعويضي لموظفي التربية الوطنية

أخبار بلا حدود- في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف العمل للموظفين في قطاع التربية والتعليم، تم الإعلان عن تحديثات جديدة في قانون التقاعد والقانون الأساسي الخاص بالتعليم في الجزائر.

التعديلات التي تضمنها القانون تركز على الحفاظ على حقوق الموظفين وتقديم المزيد من الفرص للتطوير المهني والترقيات، إلى جانب تنظيم مهام المعلمين بشكل دقيق.

في هذا المقال الحصري على موقع  “أخبار بلا حدود“، سنستعرض أهم النقاط التي تطرقت إليها التعديلات الأخيرة، وكيف تؤثر على المعلمين والموظفين في هذا القطاع الحيوي.

1. الحفاظ على المكتسبات الإيجابية

من أبرز التعديلات التي طرأت على القانون الأساسي للتعليم هو الحفاظ على المكتسبات الإيجابية التي تمثل حقوقاً مكتسبة للموظفين في القطاع، مثل تحديد ساعات العمل لبعض الفئات.

حيث سيتم الحفاظ على ساعات العمل المخفضة لبعض الفئات، مثل المشرفين التربويين، التي كانت تحدد في 36 ساعة بدلاً من 40 ساعة أسبوعياً.

هذا يعني أن أي فئة استفادت من حق مكتسب بموجب القوانين السابقة، سيظل هذا الحق محفوظاً، مع إمكانية إضافة مزايا أخرى مثل تقليص الحجم الساعي بشكل أكبر.

2. تنظيم مهام المعلمين والموظفين

التعديل الثاني في القانون الأساسي يتناول ضبط المهام لجميع الأسلاك والرتب بشكل دقيق، لضمان وضوح المهام الموكلة لكل فئة من الموظفين.

وقد أشار القانون إلى أنه في بعض الأحيان كانت المهام تتداخل بين بعض الرتب والوظائف، مما يسبب اضطراباً في بيئة العمل.

لذلك، سيتم تحديد المهام بوضوح لضمان تحسين بيئة العمل وحمايتها من التداخل.

3. تحسين الترقيات والتصنيف الوظيفي

تعديلات أخرى مهمة تركز على الترقيات وتحسين تصنيف الرتب.

حيث تم تخصيص أحكام واضحة تحسن تصنيف الرتبة القاعدية للمعلمين والمربين، مع الاستفادة من أحكام انتقالية تسهم في ترقيتهم إلى رتب أعلى.

على سبيل المثال، يمكن لمعلم التعليم المتوسط أن يتم ترقيته إلى معلم التعليم الثانوي، مما يعزز فرص تطور المسار المهني.

4. استحداث رتبة “أستاذ مميز”

من التعديلات المثيرة هي استحداث رتبة “أستاذ مميز”، وهي رتبة جديدة سيتم تطبيقها ضمن المسار المهني للمعلمين، وهو شبيه بما هو موجود في الجامعات.

هذه الرتبة ستعتمد على سنوات الخبرة في الميدان، وستشمل امتيازات خاصة تحفز المعلمين على تحسين أدائهم المهني.

يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز العطاء والتفاني في العمل التربوي.

5. تثمين الشهادات في الترقيات

واحدة من المكاسب الكبيرة في القانون الأساسي للتربية والتعليم هي تثمين الشهادات التي يحصل عليها الموظفون في القطاع.

سابقاً، كانت الشهادات الجامعية أو العليا لا تُحتسب في الترقيات، لكن مع القانون الجديد، سيكون بإمكان المعلمين والموظفين الذين يحصلون على شهادات إضافية مثل الماجستير أو الدكتوراه الاستفادة منها في ترقية رتبهم وزيادة فرصهم في تحسين وضعهم الوظيفي.

6. التسهيلات في الحجم الساعي وتحسين التوازن بين العمل والدراسة

تمت إضافة تعديلات تتعلق بتكييف الحجم الساعي للمعلمين، بما يسمح لهم بالاستمرار في دراساتهم العليا.

كما يشمل هذا التعديل تقليص ساعات العمل الأسبوعية للمعلمين، بما يساعدهم على التكيف مع الجدول الزمني للدروس وتحقيق التوازن بين العمل والدراسة.

7. تخفيض مدة التقاعد

أحد التعديلات الهامة أيضاً هو إمكانية الاستفادة من تخفيض في مدة الخدمة قبل التقاعد.

الموظفون في قطاع التعليم، وخاصة النساء، سيستفيدون من تخفيض مدة الخدمة التي تؤهلهم للتقاعد، بحيث يمكنهم التقاعد بعد 3 إلى 5 سنوات من العمل، مما يعد ميزة كبيرة للموظفين في هذا القطاع الشاق.

8. حماية الموظفين من الاعتداءات

تضمن القانون الجديد أيضاً حماية الموظفين ضد الاعتداءات والتهديدات أثناء أداء مهامهم الوظيفية.

وأكدت الحكومة على أهمية توفير حماية قانونية للمعلمين ضد أي تهديدات قد يتعرضون لها في بيئة العمل، وذلك بتطبيق إجراءات قانونية صارمة لضمان سلامتهم.

9. المشاركة في الحركة النقليه

من التعديلات التي لاقت استحساناً كبيراً بين الموظفين هي إمكانية المشاركة في الحركة النقليه بين الولايات بعد عامين من الخدمة.

كانت هذه الحركة تنفذ بعد ثلاث سنوات من العمل، لكن القانون الجديد اختصر هذه المدة إلى عامين، مما سيمكن المعلمين من الانتقال إلى أماكن جديدة بعد فترة قصيرة من العمل.

10. استحداث مسار مهني جديد لموظفي التغذية المدرسية

لم تقتصر التعديلات على المعلمين فقط، بل شملت أيضاً موظفي التغذية المدرسية، حيث سيتم استحداث مسارات مهنية جديدة لهم مع رتب وظيفية محددة.

هذا التعديل يهدف إلى تحسين وضع الموظفين في هذا المجال ومنحهم الفرص للترقية والتطوير المهني.

تعديلات قانون التقاعد والقانون الأساسي للتربية والتعليم في الجزائر تأتي لتدعيم حقوق الموظفين وتوفير بيئة عمل أفضل للمعلمين في مختلف أسلاك التعليم.

هذه التعديلات تبرز بشكل جلي حرص الدولة على دعم القطاع التعليمي والارتقاء به من خلال توفير فرص الترقيات وتحسين شروط العمل.

مع تنفيذ هذه التعديلات، من المتوقع أن يشهد القطاع التعليمي في الجزائر تحسناً كبيراً، مما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم ومستوى أداء المعلمين.