تعويضات مالية لـ “الزوالية” لرفع الدعم عن الأسعار

منع التنازل عن المساكن الاجتماعية بداية من 31 ديسمبر 2022

صندوق تضامن وطني للمطلقات من رسوم التبغ والعجلات المطاطية و”الفليكسي”

9 من المئة TVA على عمليات بيع السكر الأبيض

تسوية وضعيات السيارات المستوردة من طرف رعايا الصحراء الغربية مقابل غرامة 5 ملايين

6 ملايين سنتيم رسم على طابع جواز السفر من 48 صفحة

فرض رسوم عقارية على المساكن الشاغرة

ستستفيد العائلات ذات الدخل الضعيف والمتوسط من تعويضات مالية نقدية عن المنتوجات الغذائية المصنفة في خانة “واسعة الاستهلاك” التي سيُرفع عنها الدعم اعتبارا من السنة المقبلة، بعد تحديد قائمتها وتحديد قائمة الأسر المؤهلة لذلك، وذلك بموجب قانون المالية لسنة 2022، الذي عمل على إلغاء صندوق النفقة واستبداله بصندوق التضامن الوطني، الذي سيموّل من عدة رسوم مفروضة على مختلف المنتوجات، من بينها التدخين والعجلات المطاطية الجديدة و”الفليكسي” لمساعدة المرأة الحاضنة، وهو القانون الذي سيمنع التنازل عن السكنات الاجتماعية بموجب قرار سيطبّق مع نهاية السنة المقبلة.

استحداث جهاز وطني خاص لتعويض الأسر الفقيرة

أكدت الحكومة على أهمية خلق جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة، حيث يدخل هذا الجهاز حيّز التطبيق في أعقاب مراجعة وتعديل أسعار المنتوجات المدعمة، والذي يتجسد في تحويلات نقدية مباشرة لصالح الأسر سالفة الذكر، وبعد تحديد قائمة المنتوجات المدعمة المعنية بمراجعة الأسعار والفئات الأسرية المستهدفة ومعايير التأهيل للاستفادة من هذا التعويض، وكذا كيفيات التحويل النقدي.

ويندرج هذا القرار ضمن سياسة الدولة الاجتماعية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للطبقات الاجتماعية المحتاجة والفقيرة والهشة، وكذلك الطبقات المتوسطة، إذ أنه وبعد التأكد من فشل الأجهزة الموجهة للإعانات المباشرة وغير المباشرة “دعم الأسعار، امتيازات جبائية وتخفيض معدل الفائدة” وغيرها، تقرر الانتقال نحو جهاز دعم موجه للأسر المحتاجة، وبالتالي ضمان عدالة اجتماعية من جهة، والاستجابة لانشغالات الطبقة السياسية، لا سيما النواب من جهة أخرى، ليتم اقتراح هذه المادة القاضية بخلق جهاز دعم للعائلات ذات الدخل الضعيف والمتوسط.

وحسب التقديرات الأولية لمستوى الدعم طيلة الفترة الممتدة من 2012 إلى غاية 2017، قدرت قيمة الدعم بـ 3250 مليار دينار سنويا، ما يمثل 19.3 ٪ من الناتج المحلي الخام، بإجمالي يتراوح بين 30 و 41 مليار دولار، حسب تغيرات سعر الصرف.

وعليه، سيسمح هذا الجهاز على الصعيد الميزانياتي، بالتحكم في الاعتمادات المرصودة سنويا لمختلف أشكال الدعم والتعويض “الخبز، الفرينة، الدقيق، الحليب، الزيت، الكهرباء، الغاز والماء” وغيرها، وكذا المساهمة في التقليص من حدّة ظاهرتي التبذير والاستهلاك المفرط، اللذين انجرت عنهما زيادة في النفقات العمومية، والتي تشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة.

منع التنازل عن المساكن الاجتماعية بداية من 31 ديسمبر 2022

أكدت السلطات العليا للبلاد، استحالة التنازل عن المساكن العمومية الإيجارية “LPL” أو السكنات الاجتماعية، اعتبارا من تاريخ واحد وثلاثين ديسمبر من سنة 2022، وذلك من أجل القضاء على جميع أشكال المضاربة في مجال العقار، بعد التنازل عن هذا النوع من السكنات المنجز بتمويل نهائي وكلي من ميزانية الدولة.

إلى ذلك، تقرر فرض غرامة مالية على طلبات تسوية البنايات الحائزة على رخصة البناء، بالاستناد إلى تكلفة الأجزاء التي تمت إضافتها للبناية وطبيعة المخالفة بدلا من الاستناد إلى قيمة البناية وطبيعة المخالفة.

منحة للبطالة للمسجلين فقط في وكالة “أنام” وبأعمار من 19 إلى 60 سنة

ستدخل المنحة المالية الموجهة لفائدة البطالين، رسميا، اعتبارا من السنة المقبلة، وتخصص لأولئك المسجلين في قائمة طالبي الشغل لأول مرة، الذين تتراوح أعمارهم بين تسعة عشر وستين سنة، والمسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل.

ويترجم تجسيد هذا القرار، الذي سبق وأن أعلن عنه رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم ٢٢ أوت الماضي، إرادة الدولة في دعم ومرافقة شريحة البطالين طالبي الشغل من دون دخل، وذلك سعيا منها إلى ضمان أساسيات العيش الكريم لهؤلاء من خلال تأمين دخل يكفل تغطية حد أدنى من احتياجاتهم خلال مرحلة بحثهم عن منصب شغل.

12 شهرا أمام متعاملي الزيوت لإنتاج بذور الصوجا أو الحرمان من تعويضات جبائية

سيستفيد الزيت المكرر العادي من إعفاء من الرسم على القيمة المضافة في مختلف مراحل التوزيع عند تجاوز سقف الأسعار المحدد، كما تعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، عمليات استيراد بذور “الصوجا” الموجهة لإنتاج الزيت الغذائي.

وأمرت الحكومة، مستوردي أو محوّلي الزيت الخام للصوجا، في أجل أقصاه ١٢ شهرا، إما مباشرة عملية إنتاج هذه المادة الأولية أو اقتنائها من السوق الوطنية، وأكدت على أنه في حال عدم احترام الآجال المذكورة لمباشرة عملية الإنتاج، يفقد المتعاملون الاقتصاديون المعنيون حق الاستفادة من التعويض والإعفاءات الجمركية والجبائية عند الاستيراد.

..9 من المئة TVA على بيع السكر الأبيض

إلى ذلك، تقرر إخضاع الرسم المخفض بنسبة 9 من المئة على القيمة المضافة على عمليات بيع السكر الخام، وكذا عمليات بيع السكر الأبيض.

5800 مليار سنتيم لدعم مؤسسات “أونساج” في 58 ولاية

تقرر إنشاء صندوق استثماري في كل ولاية من ولايات الوطن، يكلّف بالمساهمة في رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ينشئها الشباب المقاولون، ويخصص له غلاف مالي تقدر قيمته بـ 58 مليار دينار، بما يعادل خمسة آلاف وثمانمائة مليار، يوزّع حسب احتياجات كل صندوق، وتسيّر هذه الصناديق بموجب اتفاقيات من طرف شركات رأس المال الاستثمارية وشركات تسيير استثمارية، وكذا البنوك، ممثلة في بنك الجزائر الخارجي والبنك الوطني الجزائري والمؤسسات المالية، حيث تقوم هذه الصناديق بدعم مالي للشباب المقاول الذين ليس لهم ما يكفي من الأموال لإنشاء أو توسيع نشاطهم.

ويستفيد كل صندوق من مبلغ مالي يقدر بمليار دينار، أي مائة مليار سنتيم، كما تستفيد الولايات التي استهلكت نصيبها المالي من تجديد المخصصات الميزانية لدى الحاجة.

حل جذري لقضية السيارات التي أدخلها رعايا صحراويون وأعادوا بيعها في الجزائر

يستوجب على الرعايا الأجانب الذين استوردوا سيارات بصفة مؤقتة بسند عبور للجمارك في إطار إجراءات خاصة وتسهيلات استثنائية لاعتبارات إنسانية، والتي تم بيعها وترقيمها على مستوى التراب الوطني، والتي كانت موضوع حجز قبل الثالث من شهر جوان من السنة الجارية، بطريقة لا تحترم الشروط القانونية ذات الصلة، دفع رسم بقيمة خمسين ألف دينار، أي خمسة ملايين سنتيم، مقابل استرجاع المركبة الموضوعة في المحشر، حيث سجل في السنوات الأخيرة عدد معتبر من المركبات المستوردة بصفة مؤقتة بسند عبور من طرف رعايا أجانب ضمن إجراءات استثنائية لاعتبارات إنسانية “رعايا صحراويون”، وتمّ ترقيمها من طرف مواطنين جزائريين بلوحات مزورة، مما استدعى حجزها، رغم أن القانون يتطلب إعادة إخراجها قبل مكوثها محليا لمدة ستة أشهر.

وبعد جملة الشكاوى التي تقدم بها مالكو هذه المركبات الذين اقتنوها بحسن نية وبطريقة قانونية لدى مؤسسات الدولة المعنية قصد استرجاعها، تقرر إلزامهم بدفع رسم بقيمة خمسة ملايين مقابل استعادتها، حتى يستفيدوا فيما بعد من شهادة المطابقة وترقيم مركباتهم وفق قرار وزاري مشترك بين قطاعات المالية والداخلية والمناجم.

إقفال صندوق النفقة واستبداله بصندوق التضامن الوطني لفائدة المطلقات

قررت الحكومة إقفال ما يسمى بـ”صندوق النفقة” واستبداله بالصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة على مستوى الخزينة العمومية، حتى يتم السماح بمواصلة دفع النفقة للمستفيدين منها “الطفل أو الأطفال المحضونين ممثلين من قبل المرأة الحاضنة”، وتنشأ عمليات التضامن من 50 من المئة من ناتج حقوق الطابع المدرجة على شهادات تأمين السيارات، و500 دينار من مبالغ حقوق الطابع على جوازات السفر والمساهمات التطوعي لكل شخص طبيعي أو معنوي ومنتوج الإيرادات الناتج عن مراجعة عملية التنازل عن الأملاك العقارية العمومية التي تمت بتجاوز المعايير المقبولة، وكذا دينار واحد من ناتج الرسم الإضافي على المنتوجات التبغية عن كل رزمة أو كيس أو علبة، و30 من المئة من حاصل 2 من المئة من ناتج الرسم على مبلغ إعادة تعبئة الدفع المسبق المستحق على متعاملي الهاتف النقال، و30 من المئة من مبلغ الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة.

تمديد آجال تسوية المركبات المستوردة والمصدّرة مؤقتا إلى نهاية 2022

تقرر بموجب قانون المالية لسنة 2022، تمديد وبصفة استثنائية من طرف المصالح الجمركية، الآجال المتعلقة بتسوية الوضعية التنظيمية للمركبات المستوردة أو المصدرة مؤقتا، وهذا بناءً على طلب الأشخاص المعنيين، وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2022، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تسوية وضعية السيارات التي تم استيرادها أو تصديرها مؤقتا، والتي تعدّ حاليا غير مسواة بالنظر إلى تدابير الحظر المرتبطة مباشرة بالنقل من وإلى الخارج المتخذة تبعا لجائحة “كورونا”، حيث أحصت الحكومة عددا معتبرا من السيارات المستوردة والمصدرة مؤقتا، لم تكن محل إجراءات إعادة التصدير أو إعادة الاستيراد طبقا للتشريع والتنظيم ساري المفعول بسبب تعليق نشاط النقل البحري.

ويتم التمديد على أساس الطلبات التي يجب أن يتقدم بها المعنيون أمام الجمارك، والتي تمنح التمديدات كل مرة بنفس الأجل الأصلي الممنوح.

10 دنانير رسم عن كل كيلوغرام من الأسماك المستوردة

تم إنشاء رسم على المنتوجات المستوردة يقدر بعشرة دنانير عن كل كيلوغرام من الأسماك والقشريات والرخويات واللا فقاريات المائية المندرجة ضمن الفصل الثالث من التعريفة الجمركية، باستثناء تلك الحية والبويضات، ليتم توزيع ناتج الرسم بنسبة 25 من المئة على غرف الصيد البحري وتربية المائيات والغرف الولائية للصيد البحري وتربية المائيات، و14 ٪ لفائدة الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري و6 من المئة لفائدة الغرفة الجزائرية للصيد البحري.

30 من المئة رسوم جمركية على وحدات تركيب المنتوجات الكهرومنزلية

سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة ثلاثين من المئة للوحدات التي تدخل في تصميم الأجهزة الكهرومنزلية التي تشمل المكيفات الهوائية والسخّانات وغسّالات الصحون والغسّالات، وذلك بمناسبة إدراج التعديلات التي تم إجراؤها على مدونة النظام المنسق في التعريفة الجمركية الوطنية، والذي يطبق بداية من الفاتح جانفي 2022

تحديد قيمة الطرود البريدية الدولية بمليون سنتيم

حددت الحكومة قيمة البضائع المحتواة في الإرساليات التي تصل عبر بريد الرسائل أو الطرود البريدية أو عبر متعاملي البريد السريع، بعشرة آلاف دينار، مع الأخذ بعين الاعتبار حدود القيّم المطبقة في مختلف الدول، مما سيسمح بتأطير النشاط المتزايد لعمليات الشراء عبر الأنترنت “التجارة الإلكترونية الدولية” من جهة، وبتطبيق ترسيم لصالح الخزينة العمومية في حال تجاوز حد قيمة الإعفاء المسموح به.

إعفاء بضائع المسافرين التي تتجاوز قيمتها 20 مليونا من إجراءات التخليص والمراقبة

سيتم إعفاء البضائع الجديدة المستوردة الموجهة للاستعمال الشخصي أو العائلي للمسافر، والمجرّدة من أي طابع تجاري، من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف والتخليص في حال تجاوزت قيمتها ٢٠٠ ألف دينار، أي عشرون مليون سنتيم، حيث يهدف هذا التدبير، إلى حدّ قيمة الترسيم الجزافي وتطبيقه على القيمة الإجمالي في حال استيراد منتوج واحد تتجاوز قيمته حدّ قيمة الإعفاء المنصوص عليها في قانون الجمارك.

6 ملايين رسم على طابع جواز السفر من 48 صفحة

سيخضع طابع جواز السفر المسلم في الجزائر، والذي يحتوي على ثمانية وأربعين صفحة، لرسم يقدر بستين ألف دينار، بما يعادل ستة ملايين سنتيم، وفي حال ضياعه أو تلفه، فسيتم إلزام صاحبه بدفع ثلاثين ألف دينار كرسم مقابل الحصول على جواز جديد.

وحسب مشروع قانون المالية لسنة 2022، فإن ضياع هذه الوثيقة التي تعدّ ملكا للدولة بالنسبة لفئة القصّر، فإنه يتوجب عليهم الحصول على طابع بقيمة خمسة آلاف دينار، أما في حال عزوف طالب الجواز على سحبه، وتم إتلافه بعد أجل ستة أشهر من تاريخ الإشعار بالسحب، فيتوجب عليه هنا دفع ضعف حق الطابع عند طلب جواز سفر جديد، إلا في حالة قوة قاهرة، حيث تقرر فرض الإجراء الأخير بعد إحصاء المصالح البلدية لكم هائل من الجوازات لم يسحبها أصحابها، منها ما يعود تاريخ استصدارها إلى عام 2014.

إلزام الفلاحين والموّالين بالتصريح باستثماراتهم لدى الضرائب

سيتعين على كل مستثمر فلاحي أو مربي مواشي، اكتتاب تصريح خاص بإيراداته الفلاحية وإرساله لمفتش الضرائب أو المركز الجواري للضرائب المتواجد في مكان تواجد مستثمرته، خلال أجل لا يتعدى الفاتح مارس من كل سنة، حيث يجب أن يتضمن هذا التصريح، المساحة المزروعة حسب نوع المزروعات وعدد النخيل المحصى وعدد الرؤوس حسب الفصيلة “بقر، غنم، ماعز، جمال، دواجن وأرانب”، وعدد خلايا النحل والكميات المحققة من نشاطات استغلال الفطريات في سراديب داخل باطن الأرض.

5 من المئة رسوم على المنتوجات التبغية

سينشأ رسم بنسبة خمسة من المئة على عمليات بيع المنتوجات التبغية، حيث يقتطع هذا الرسم من قبل منتجي التبغ عند الخروج من المصنع، ويدفع شهريا إلى قابض الضرائب المختص إقليميا، فيما يجب على الموزّعين الذين تحمّلوا هذا الرسم إعادة تحميله على مبلغ عمليات البيع المنجزة مع البائعين بالتجزئة.

وستصل قيمة تعريفة الرسم الإضافي على هذه المنتوجات إلى خمسة دنانير “من 32 إلى 37 دينارا”.

إعفاء من دفع الرسم العقاري لمدة 3 سنوات على بنايات شباب “أونساج”

سيتم إعفاء البنايات المستعملة في النشاطات التي يمارسها الشباب ذوو المشاريع المؤهلون للاستفادة من إعانة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، من الرسم العقاري على الملكيات المبنية لمدة ثلاث سنوات، ابتداءً من تاريخ إنجازها، فيما ترتفع مدة الإعفاء إلى ست سنوات في حال ما إذا كانت البنايات متواجدة في مناطق يجب ترقيتها.

7 من المئة رسم عقاري على المساكن الشاغرة

تقرر رفع قيمة الرسم العقاري بنسبة 7 من المئة على الملكيات الثانوية الشاغرة المبنية للاستعمال السكني والمملوكة من طرف أشخاص طبيعيين، والتي لم يتم تأجيرها، وهو قرار سيطبق بالتنسيق بين وزير المالية ونظيره للداخلية.

ضريبة تصل إلى 600 دينار على كل شخص يقيم في فندق

سيتم فرض رسم على الإقامة لفائدة البلديات يفرض على الأشخاص المقيمين بها، ولا يحوزون على مسكن خاص، حيث تقدر قيمة الرسم بـ 600 دينار على شخص مقيم في فندق من “خمس نجوم” و500 دينار لفندق بـ “4نجوم” و300 دينار لفندق من “3 نجوم” و200 دينار لفندق من “نجمتين” و100 دينار لفندق من “نجمة” واحدة.