أخبار بلا حدود- أصدرت الوظيفة العمومية تعليمة جديدة موجّهة إلى مديري المؤسسات والإدارات العموموية حول الاستفسارات التي وصلتها فيما يخص رفع التجميد. عن الترقية في مؤسسات الوظيف العمومي.
وأكدت أنه بخصوص مدى امكانية اعتماد نجاح موظفين شاركوا في الامتحانات المهنية بعنوان سنة 2023. بالرغم من إستيفائهم شرط الأقدمية المطلوبة للترقية على سبيل الاختيار. بعد التسجيل في قائمة التأهيل عند تاريخ 31 ديسمبر 2022، أنه لا يمكن للموظفين المعنيين بالترقية على أساس الاختيار. بعد التسجيل في قائمة التأهيل المشاركة في الامتحانات المهنية للترقية إلى رتبة أعلى.
حيث تُخصص هذه الامتحانات فقط للموظفين الذين يستوفون عند تاريخ 31 ديسمبر 2022 شرط الأقدمية المطلوبة للمشاركة في هذه الإمتحانات. كما تنبغي الإشارة إلى أن توزيع تعدادات الموظفين المعنيين بالترقية في كل مؤسسة أو إدارة عمومية يتم على ثلاث (3). سنوات حسب النسب التالية 40% من تعدادات الموظفين المعنيين بعنوان سنتي 2023 و 2024 و 20 بعنوان سنة 2025 حسب كل رُتبة، وكل نمط من نمطي الترقية (امتحان مهني، أو على أساس الاختيار).
وفيما يخص حول تاريخ سريان الترقية وفق نمطي الامتحان المهني، وعلى سبيل الاختيار. بعد التسجيل في قائمة التأهيل بالنسبة للموظفين المسجلين في قوائم التأهيل المعدة سنة 2023. للترقية على سبيل الاختيار أو القوائم الاحتياطية للناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق والتي يمكن استغلالها بعنوان 2025.
فقد أكدت الوظيفة العمومية، إنّ ترقية الموظفين المسجلين في قوائم التأهيل المعدة سنة 2023، للترقية على سبيل الاختيار أو القوائم الإحتياطية للناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق في الترقية عن طريق الامتحان المهني، والتي بالإمكان استغلالها بعنوان سنتي 2024 و 2025. تسري إبتداءً من تاريخ الامضاء على مقررات أو قرارات ترقية الموظفين المعنيين. والذي لا يكون سابقا لتأشيرة المراقب الميزانياتي حسب سنة الترقية في إطار النسب المنصوص عليها في التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 06 جانفي 2024.
بخصوص مدى إمكانية إستغلال النسب المخصصة للإمتحانات المهنية التي تم تسجيل محاضر. قصور بالنسبة لنتائجها بعنوان سنة 2023، عند إعداد مقررات فتح الإمتحانات المهنية بعنوان سنة 2024/2025.
وأشارت الوظيفة العمومية، إلى أن استغلال النسب المخصصة للامتحانات المهنية. التي تم تسجيل محاضر قصور بالنسبة لنتائجها بعنوان سنة 2023 عند إعداد مقررات فتح الامتحانات المهنية.