أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
كشفت مصادر إعلامية، أن حوالي 33 مواطنا جزائريا تعرضوا إلى النصب والاحتيال وذلك تحت غطاء استثمارات عقارية وهمية بدولة تركيا كلفتهم أزيد من 26000 اورو.
الضحايا إتهموا رعية جزائرية تدعى “صابرين” بالوقوف وراء أكبر عملية نهب وسلب واحتيال.
وأشارت نفس المصادر، أن مصالح الأمن تمكنت من الإطاحة بالمتهمة الرئيسية في القضية، فيما قررت النيابة العامة إيداعها الحبس المؤقت والبث في الملف يوم 17 مارس الجاري.
وفي التفاصيل، تعود حيثيات القضية، إلى شهر نوفمبر من سنة 2020، أين تقدم احد الضحايا بشكوى امام فصيلة الابحاث التابعة لدرك الوطني بءر مراد رايس مفادها تعرضهم لعملية نصب واحتيال من قبل مواطنة جزائرية تدعى ” ص.و” احتالت عليهم وسلبتهم مبالغ مالية تتراوح مابين 700 الى 800 الف اورو للشخص الواحد وذلك مقابل استثمارات عقارية وهمية بتركيا.
ووفقا للوثائق التي نحوز عليها، فإنه وبتاريخ 10 أفريل 2019 تعرف المعنيين على المتهمة خلال رحلة سياحية بتركيا وهناك حضروا عرضا قدمته شركة استثمارية .
وحسب نفس المعلومات التي بحوزتنا، فقد توصل المعني إلى اتفاق لشراء حصص عقارية في تراب الدولة التركية في مشروع أكربول الذي يضم مدينة سكنية وفندق بدرجة أولى تنجزه شركة “S.G” التي تملكا فرعا في الجزائر وتسيره المتهمة “صابرين”، لتنطلق بعدها خيوط القضية بعد ان تم توجيه بقية الضحايا للمتهمة وهذا لاستكمال اجراءات شراء الحصص مع اشتراط دفع قيمتها بالدينار الجزائري”.
في سياق متصل، بدأت خيوط قضية النهب، عندما عاد أحد الضحايا إلى الجزائر، لمقابلة المتهمة التي احتالت علبهم والتي استقبلته في مقر الشركة الكائن بباب الزوار بالعاصمة، حيث أكدت أنها تمتلك سجلا تجاريا واعتمادا لتمثيل شركة (S.G) في الجزائر وستتكفل بجميع عمليات تحويل أموال الاستثمار في إطار شراء الحصص العقارية في تركيا من قبل الجزائريين المقيمين في الجزائر”, متعهدة بتمكينهم من كافة الوثائق الخاصة بحقوقهم شريطة أن تتولى عملية تسديد حقوقهم المالية في الجزائر بالعملة الوطنية” وفق البروتوكول الموقع في تركيا، و”الذي ينص كذلك على حصول المستثمر على أرباح 20 بالمائة سنويا واسترجاع رأس المال خلال فترة لا تتجاوز 5 سنوات”.
الضحايا قاموا بدفع ما يعادل 80 ألف أورو بالعملة الصعبة على ثلاث دفعات للشروع في استثمارات عقارية آخرها كانت يوم 15 أفريل 2019، لتنطلق بعدها عملية النهب بعدما شعر الضحايا بتماطل المتهمة في آداء حقوقه، وعند مطالبته بها حاولت التهرب من مسؤوليتها وذهبت ابعد من ذلك من خلال اعتماد سياسة التهديد.
من جهتها، فتحت مصالح الأمن تحقيقات معمقة في الثقضية، حيث تقرر تفتيش مقر نشاط الشركة (S.G) المسجل في الحقيقة باسم شركة (M.Y)، بتاريخ 29 نوفمبر 2020 وهناك تم ححز 32 ملفا مماثلا لملف الضحية (ب.ع) ، حيث تم استدعاؤهم وسماع 24 شخصا منها ،وتبين بعدها أن المتهمة لا تحوز على رخصة اعتماد للقيام بهذا النشاط في الجزائر كونه من الاستثمارات غير المنصوص عليها في القانون الجزائري، وأنها قامت بتحويل الأموال إلى تركيا بدون أن تملك أية وثيقة تسمح لها بذلك.
المتهمة لدى تقديمها لدى وكيل الجمهورية بمحكمة الدار البيضاء تقدم بطلب افتتاحي لقاضي التحقيق الغرفة 3 ضدها عن تهم “النصب ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، مخالفة شروط ممارسة الأنشطة التجارية”.
وفي هذا الصدد، قررت النيابة العامة إيداع المتهمة رهن الحبس المؤقت، قبل تحويلها إلى محكمة الجنح بتاريخ 25 جانفي 2022 الماضي، وبعد تأجيل الجلسة الأولى يوم 17 فيفري 2022 بسبب غياب الضحايا، تم إعادة برمجتها بتاريخ 17 مارس الجاري.
