تعديل حكومي وشيك: وحركة واسعة في سلك الولاة ورؤساء الدوائر

أخبار بلا حدود – ينتظر أن يجري رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال الأيام القليلة القادمة تعديل وزاري على حكومة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، وهو الثالث من نوعه منذ تاريخ تعيين هذه الحكومة في جويلية 2021، وحركة واسعة في سلك الولاة ورؤساء الدوائر.

وكان الرئيس تبون في اخر لقاء له مع الصحافة الوطنية، قال إن هذا التعديل سيكون “حسب نتائج كل قطاع” لتطبيق البرنامج المسطر، مبرزا أن هذا التعديل “أمر طبيعي”، لأن كل الحكومات في العالم –مثلما قال– “يأتي عليها ظرف زمني يتطلب التعديل”.

وأشارت مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبـون يكـون قـد وضع الرتوشات الأخيرة بخصوص التعديل الحكومي المقرر أن يفرج عنه قبل نهاية الشهر الجاري.

و لعلى الشيء الذي يؤكد على أن العد التنازلي قد إنطلق للكشف عن خامس تعديل حكومي منذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون مقاليد الحكم والثاني بالنسبة لحكومة أيمن عبد الرحمان، خصوصا بعد تعيين وزير جديد للمالية خلفا للوزير المقال.

حيث ومنذ أن كشف الرئيس عن التعديل الحكومي المرتقب، بدأت التكهنات ترشح بقاء ورحيل الوزير الفلاني، وعلى رأسهم الوزير الأول أيمن عبد الرحمان التي تكهن عدد من المتابعين للشأن السياسي بإحتمال رحيله من قصر الدكتور سعـدان، والإستنجاد بشخصية ذات ميول إقتصادية لقيادة الحكومة، وهو الأمر الذي إستبعده عدد من المراقبين الذين يرون أن الوزير الأول الحالي لا يمكن تقييمه والحكم على ما قام به من عمل بعد مرور 13 شهر فقط على تعيينه في هذا المنصب، خاصة وأن تعيينه تزامن مع الأزمة الصحية التي يمر بها العالم من جراء “كوفيد 19″، إلا أنه ورغم ذلك ساهم في الرفع من العراقيل التي كانت تواجه المستثمرين وأصحاب المشاريع المعطلة، وإطلاق العديد من المشاريع التنموية التي كانت مجمدة منذ سنوات.

في وقت ينتظر أن تطال سلسلة الإقالة مثلما كشف الرئيس في تصريحات إعلامية أن “الإقالة ستكون عقاباً لأي وزير فشل في مهامه”، حيث قـد يطال التعديل عدد من القطاعات الإقتصادية، خصوصا تلك التي فشل أصحابها ومنحت لهم أكثر من فرصـة.

كما رجحت ذات المصادر أن يقدم الرئيس تبون على تدعيم الحكومة بوجوه جديدة تنتمي لعدد من الأحزاب السياسية وفي عدد من القطاعات، والتي تكون قد رشحت عدد من أسمائها لدخول الحكومة.

وفي حالة الإستعانة بعدد من الوجوه الحزبية التي تنتمي للأحزاب السياسية التي كان قد إستقبل رؤسائها الرئيس تبون خلال مشاوراته التي جمعته مع أكثر من رئيس حزب، فإن الحكومة حسب ذات المراقبين ستظل حكومة مكونة من أغلبية “تكنوقراط”، لتجسيد البرنامج التنموي الذي كان قد وعد بها القاضي الأول في البلاد.

من جهة أخرى، ينوي الرئيس عبد المجيد تبون إجراء حركة في سلك ولاة الجمهورية ورؤساء الدوائر، تقضي بإنهاء عدد هام من الولاة ومسؤولي الدوائر الذين أثبتت التقارير فشلهم في مسايرة وتيرة التنموية المحلية وتجسيد مختلف البرامج ، خصوصا ما تعلق برفع العراقيل أمام المستثمرين الخواص، وإتمام المشاريع قيد الإنجاز أو التي تم تعطيلها لسبب أو لآخر، إضافة إلى البرامج السكنية ومختلف المنشآت الكبرى وطي ملف مناطق الظل في الآجال المحددة وكيفية التكفل بملف التشغيل ومنحة البطالة وتسيير الجائحة الوبائية “كوفيد 19″.

وينتظر أن تطيح الحركة المرتقبة بعدد لا بأس به من الولاة ورؤساء الدوائر ومدراء الإدارة المحلية ومدراء التنظيم والشؤون العامة عبر عديـد الولايات، خصوصا وأن الرئيس كـان قـد إلتـزم بحماية المسؤولين النزهاء بنظام قانوني خاص لتشجيع المبادرة وتسهيل الاستثمار، ووضع الكرة في مرمى الولاة وباقي المسؤوليين المحليين، وإنتظار تقييمهم الذي على أساسه سينهي مهام أي مسؤول يثبت تقصيره، مع إجراء تحويلات لعدد من الولاة من ولاية إلى أخـرى.

حساسية منصب الوالي بصفته رجل القرار والميدان في الولاية وركيزة الوساطة بين مختلف المؤسسات والأطراف ورئيس اللجنة الأمنية الولائية والرقيب الفعلي على إدارة الشؤون المباشرة للمواطن، هو القاطرة المحلية لتنفيذ البرامج التي ترسمها الحكومة في مجال التنمية المحلية، ولهذا حرص الرئيس عبد المجيد تبون في ثاني لقاء له بالولاة، الصائفة الماضية، على توجيه إشارات تطمين وضمان، بداية بالإعلان عن المسارعة في رفع التجريم عن فعل التسيير، بهدف تشجيع المبادرة الفردية والجماعية، وبعدها أمر أجهزة الدولة بالتوقف عن ملاحقة المسيرين بناء على “الرسائل المجهولة”، وهي أكبر رسالة طمأنة ودعوة للولاة ولأعضاء الحكومة نحو المبادرة والانخراط في دائرة الفعل الاستثماري القائم على رأس المال الخاص، وهي تدابير أعقبت زلزال المتابعات القضائية الذي ضرب الأجهزة التنفيذية وساق العشرات من الأطر إلى التحقيقات والمحاكم قبل سنتين.

ويعول على المسؤولين الجدد كسر الكابح البيروقراطي في ظل ما ينتظر من إصلاحات هيكلية، خاصة في مجال تسيير العقار وقانون الاستثمار (تحسين مناخه) لتحقيق الإقلاع الاقتصادي الحقيقي، خاصة أن البيروقراطية وممارسات الفساد والرشوة ظلت لفترات طويلة القاتل الحقيقي للاقتصاد الوطني.