تعديلات قانون التقاعد في الجزائر 2024: مقترحات لتحسين شروط التقاعد

أخبار بلا حدود- تعد قضية التقاعد في الجزائر من القضايا الحيوية التي تهم فئة كبيرة من المجتمع، حيث يمثل التقاعد لحظة تحول مهمة في حياة الفرد، وتأتي هذه المرحلة بمرافقها من تحديات وتطلعات.

يشكل الاهتمام بقضية التقاعد في الجزائر جزءًا لا يتجزأ من السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين بمرحلة ما بعد العمل.

في هذا السياق، يعبر المتقاعدون في الجزائر عن رغبتهم في الخروج إلى التقاعد في سن مبكر، وهو موضوع يتسم بالأهمية نظرًا لتأثيره على حياة الأفراد واستقرارهم المالي.

يرتبط طلب المتقاعدين بالخروج المبكر إلى عدة عوامل، منها الرغبة في قضاء سنوات التقاعد بشكل أفضل والتمتع بوقت أطول للاستمتاع بالحياة بعد فترة العمل الطويلة.

إضافة إلى ذلك، يعزو بعض المتقاعدين طلبهم بالخروج المبكر إلى الرغبة في تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، مع تفضيل قضاء وقت أكبر مع الأسرة والمشاركة في الأنشطة التي تعزز الصحة والرفاهية.

تعكس هذه الرغبة في الخروج المبكر إلى التقاعد الاهتمام المتزايد بمفهوم الحياة المتوازنة وضرورة الاستمتاع بالأوقات الهادئة بعد مسيرة عمل حافلة.

في هذا السياق، يتطلب النظر إلى مطالب المتقاعدين بالخروج المبكر إلى التقاعد تحقيق التوازن بين احتياجات المجتمع واستدامة النظام التقاعدي، مع النظر في الفوائد الاقتصادية والاجتماعية المحتملة لهذا الاتجاه.

• تعديلات على قانون التقاعد: موافقة أعضاء المجلس:

أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني قرروا الموافقة على تعديلات مقترحة لقانون التقاعد قبل إحالتها إلى الحكومة لاتخاذ القرار النهائي. وتم ذلك بعد استماعهم إلى مندوبي النص الجديد الذين قدموا مبرراتهم.

• دور النائب: تعزيز التشريعات:

تم تعزيز دور النائب في الجانب التشريعي حيث قام مكتب الغرفة السفلى للبرلمان بالاستماع لأصحاب المقترحات القانونية ومبرراتهم لأول مرة قبل اتخاذ قرار بالقبول أو الرفض. هذا يعكس تغييرًا في النهج السابق حيث كان المجلس يصدر قراراته دون الاستماع إلى مبررات القوانين.

• قانون التقاعد 2024 : مقترحات موافق عليها:

من بين المقترحات التي وافق عليها المكتب هو تعديل قانون التقاعد الذي قدمه النائب يوسف عجيسة. وقد قدم المقترح مادة جديدة تنص على شروط استفادة العامل من معاش التقاعد، مثل بلوغ سن 60 عامًا أو قضاء مدة 32 سنة في العمل.

• تحسينات على الإجراءات:

يتيح المقترح تحسينات على الإجراءات للعمال الذين قضوا أكثر من 32 سنة في العمل الفعلي، حيث يمكنهم الاستفادة من زيادة في المعاش بنسبة 2.5% لكل سنة خدمة. ويُخفض عمر التقاعد بنفس المدة التي قضاها العامل في الخدمة الوطنية.

• تحفظات حول الأثر المالي للمقترح:

على الرغم من الموافقة على المشروع، إلا أن هناك تحفظات تم تسجيلها بشأن الأثر المالي لهذه التعديلات، خاصة فيما يتعلق بالمادة 7. ويرى النواب أن مراجعة نظام التقاعد ضرورية مع انتعاش الخزينة العمومية وإدماج أعداد كبيرة من الموظفين.

بهذا، تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتحسين نظام التقاعد وتلبية احتياجات العمال في ظل تغيرات في سوق العمل وتقنيات التشغيل الحديثة.

فعلا، لأول مرة في الجزائر يوافق أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني على مقترح تعديل قانون التقاعد قبل عرضه على الحكومة عاجلا.

• أهم المقترحات الموافق عليها:

1. بلوغ سن التقاعد 60 أو 32 سنة عمل كاملة الإشتراك للرجل.
2. بلوغ سن التقاعد 55 أو 32 سنة عمل كاملة الإشتراك للمرأة بطلب منها.
3. تخفيض 5 سنوات لمن يعمل في الجنوب الكبير.
4. تخفيض 3 سنوات لمن يعمل في الجنوب.
5. أصحاب المهن الشاقة 55 سنة للرجال، 50 سنة للنساء لكن يجب دفع إشتراك 20 سنة على الأقل.
6. إحتساب مدة الخدمة الوطنية في التقاعد.
7. ذوي الإحتياجات الخاصة 50 سنة الحكومة يمكنها إعتراض على المادة 7 من التعديل المتضمنة التعويضات المالية فقط.

مكتب المجلس الشعبي الوطني (البرلمان الجزائري بغرفته السفلى ) يتكون من 9 اعضاء:

• 2 من حزب جبهة التحرير الوطني: قصري المسعود من الجزائر + بوشيخي شيخ من وهران،

• 2 من حركة حماس: خرفي موسى من تقرت + دايرة عبد الوهاب من عنابة،

• 2 من الأحرار: زنطام سالم من المنيعة + هاني احسن من الطارف،

• 1 من حركة البناء الوطني: عباس هجيرة من مستغانم،

• 1 من جبهة المستقبل: حنياسي مولود من تمنراست،

• 1 من التجمع الوطنى الديمقراطي: بودن مندر من ميلة. من مهامه الرئيسية: ضبط الجدول الزمني للجلسات، دراسة مقترحات القوانين والتعديلات، كما يدرس طلبات تنظيم الأنشطة البرلمانية المتنوعة .