أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود – كشف مصادر إعلامية، أن دفتر الشروط الجديد المزمع إصداره في الثلاثي الاول من سنة 2022 و الخاص باستيراد السيارات سيعرف ثلاثة تعديلات مهمة.
وحسب ذات المصادر، فإن التعديلات تتعلق:
رفع القيد الذي يحصر نشاط تجارة المركبات الجديدة فقط للشركات التي يمتلك رأس مالها فقط مقيمون وطنيون.
إلغاء نظام الحصص في استيراد المركبات .
رفع حظر الاستيراد عن المركبات التي تزيد قوة محركها عن 1.6 لتر.
والتعديلات التي يتضمنها دفتر شروط استيراد السيارات، جاءت للاستجابة إلى الالتزامات الدولية لبلادنا، لاسيما فيما يتعلق بملف الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي.
وكان وزير الصناعة أحمد زغدار، كشف أن منح اعتمادات للوكلاء لاستيراد السيارات سيكون فوريا، مع صدور دفتر الشروط الجديد نهاية جانفي القادم.
وأكد زغدار أنه بعد تعليمة رئيس الجمهورية باعداد دفتر شروط جديد، تم تنصيب لجنة لاعداده، على أن يكون جاهزا نهاية جانفي 2022.
وحسبه، فعملية منح الاعتمادات للوكلاء هذه المرة، ستكون فورية بعد صدور دفتر الشروط، كما تكون مرونة وازاحة العراقيل السابقة التي شهدتها العملية.
وحسب الوزير، فسبب مراجعة الدفتر مجددا، هو أنه كان سابقا موجها لكل أنواع المركبات، سواء سيارات سياحية أو حافلات، بشكل جعل تطبيقه صعبا، مع تحفظات كثيرة على ملفات الوكلاء.
وأوضح إن الدفتر الجديد، سيكون مبسطا بتحديد شروط استيراد كل نوع من المركبات بدقة، فضلا عن ضمان خدمات ما بعد البيع.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أصدر أمرا بالإسراع في تسوية ملف استيراد السيارات، وذلك خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء مطلع ديسمبر الجاري.
وأمر تبون “بمراجعة فورية لدفتر شروط استيراد السيارات، والإسراع في الإعلان عن الوكلاء الذين يحوزون على الموافقة”.
وشدد على “إلزامية توفير شبكة خدمات ما بعد البيع، جهويا وفي المدن الكبرى، كشرط لقبول ملفات الوكلاء”.
وأشار إلى أن القانون لا يمنع الاستيراد الفردي للسيارات، حسب بيان لاجتماع مجلس الوزراء.
