تصريح مثير لـ “عبد المالك سلال” بمحكمة سيدي أمحمد

أدلى الوزير الأول السابق عبد المالك سلال بتصريحات مثيرة داخل محكمة سيدي أمحمد، قائلا بأنه لا وجود لوزير أول مثـله في العالم، على اعتباره خلد في المنصب لما يزيد عن 5 سنوات.

وجاء هذا خلال جلسة محاكمة المتابعين في قضية مجمع “أمنهيد” بالقطب الجزائي المالي و الاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد.

وتم مساءلة الوزير الأول الاسبق عبد المالك سلال حول منح مجمع “أمنهيد” لمالكيه الاخوة شلغوم، صفقة بالتراضي البسيط لانجاز مشروع تزويد بعض بلديات من ولاية برج بوعريريج بالماء الصالح للشرب دون اللجوء إلى مناقصة.

ونفي سلال التهم الموجهة له، قائلا: “أقبل محاكمتي بـ 100 سنة .. بدون خوف لكوني متأكد بأنني مارست مهامي وفق القانون”.

وبهذا الخصوص، أجاب المتهم سلال أن منح المشروع بالتراضي كان قرارا جماعيا اتخذ من قبل الحكومة التي كان يترأسها آنذاك.

وأضاف أن وزير الموارد المائية اقترح، في 2014، مشروع تزويد البلديات المعنية ببرج بوعريريج بالمياه الصالحة للشرب بتقديم تقرير مفصل عن المشروع وتقرير آخر للجزائرية للمياه حول الوضعية المزرية لتلك المنطقة (المنصورة) جراء نقص المياه مما يفسر الطابع الاستعجالي للمشروع.

وأشار بالمناسبة إلى أن شركة “أمنهيد” التي أنجزت الأشغال “800 كلم من قنوات تحويل المياه و12 خزانا” مع الشركة العمومية “فوريم هيد” سلمت المشروع في غضون 22 شهرا فقط وتمكنت من تزويد بعض البلديات المعنية بالمياه خلال السنة الأولى.

كما أن منح المشروع بالتراضي بالنظر إلى طابعه الاستعجالي، الذي قررته الحكومة بالاجماع، سمح بانجاز الأشغال في وقت قياسي حسب الوزير الأول الاسبق مضيفا أن تمرير المشروع عبر مناقصة وطنية يتطلب على الأقل 18 شهرا لدراسة العروض.

ويتابع سلال في قضية مجمع “أمنهيد” رفقـة والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ ووزير الموارد المائية السابق حسين نسيب وإطارات في وزارة الموارد المائية.

ووجهت للمتابعين في القضية تهما تتعلق بـمنح إمتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية وإساءة إستغلال الوظيفة.