أخبار بلا حدود- صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، على القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته وكذا قانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.
وتمت المصادقة خلال جلسة علنية ،ترأسها السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس وحضرها وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وينص القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، على “واجب الدولة في حماية ضحايا جرائم الإتجار بالبشر ويعزز التعاون المؤسساتي والدولي في مجال الوقاية “.كما يتضمن وضع “استراتيجية وطنية ومخططات عمل محلية” تنفذ بإشراك المجتمع المدني.
ويحدد نفس النص “مهام اللجنة الوطنية للوقاية من الإتجار بالبشر، المستحدثة في 2016، لاسيما إعدادها لمشروع الاستراتيجية الوطنية واعتماد آليات اليقظة والكشف المبكر عن مختلف صور جريمة الإتجار بالبشر والتنسيق مع جميع الفاعلين في مكافحتها لتأمين الحماية والدعم للضحايا”.
ويستحدث ذات القانون إجراء “التسرب الإلكتروني كإجراء خاص للتحري والتحقيق يمكن من خلاله لضابط الشرطة القضائية بموجب إذن قضائي أن يلجأ إلى كل منظومة معلوماتية أو أي نظام اتصال إلكتروني آخر يسمح بمراقبة المشتبه فيهم”.
كما يقر ،عقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد في حال تعرض الضحية لتعذيب أو عنف جنسي أو عاهة مستديمة، كما تشدد العقوبة في حال ارتكاب الجريمة في إطار جماعة منظمة أو عندما تكون ذات طابع عابر للحدود.