أخبار بلا حدود- لم تمضي أكثر من 48 ساعة على إعلان المجلس العسكري أو المجلس الإنقلابي في مالي إلغاء العمل باتفاق السلام تحت مسار الجزائر.
حتى طار نائب وزير الخارجية التركي المكلف بالعلاقات الخارجية لتركيا مع أفريقيا إلى مالي أين التقى وزير خارجية مالي عبد الله ديبو وعدد من المسوؤلين تباحثا عددا من القضايا والمسائل الأمنية خاصة انقلاب أسيمي غويتا على اتفاق الجزائر ودعمه لمسار سلام جديد برعاية الإنقلابين في مالي.
وهي الزيارة الني أثارت جدلا كبيرا خاصة وأنها تزامنت مع تصعيد ديبلوماسي غير مسبوق بين باماكو والجزائر.
مما فتح باب التساؤلات المشروعة من طرف العديد من المراقبين عن دور تركي مشبوه في الأزمة مشيرين في ذات السياق بأن تركيا تدعم مسار السلام الجديد في مالي بعد الإنقلاب على مسار السلام الجزائري.
وتحاول تركيا ملىء الفراغ السياسي والديبلوماسي والعسكري في مالي وبسط نفوذها في المنطقة بعدما أصبحت منطقة الساحل محل أطماع العديد من الدول بسبب هشاشة الوضع السياسي والعسكري والأمني فيها مما يسمح بالتغلغل والتواجد بشكل عادي مثلما حدث في ليبيا الشقيقة.
اللافت في الأمر أن السلطات الجزائرية حذرت من التخلات الأجنبية في المنطقة كما حذرت الدول من مغبة الإندفاع وراء أطماعهم التوسعية على حساب أمن المنطقة وهو الأمر الذي لن تتسامح معه الجزائر وأعدت له العدة وفق العديد من التقارير.
ها واشار البعض إلى تركيا تسير عسك التيار الجزائري عبد دعمها المحتمل للمجلس العسكري في مالي.
وهي التي تضخ السلاح التركي في المنطقة للجيش المالي ومرتزقة فاغنر مما سمحت بفتح حرب مفتوحة مع قبائل الأزواد والدخول في حرب أهلية خطيرة بأسلحة تركية وغربية.
إنهاء اتفاق السلام في مالي: رد الجزائر وتداعياته على الاستقرار الإقليمي