أخبار بلا حدود- من المنتظر أن تباشر مختلف المؤسسات والشركات تجديد حظائرها من المركبات التي ظلت جامدة منذ أعوام، بعد انفراج ملف استيراد السيارات الجديدة، ما سيسهم في تدعيم السوق المستعملة بنحو 75 ألف سيارة في عام 2023 ورفع المعروض، ما يعني أن تراجع أسعار السيارات المستعملة قد وصل نقطة “اللارجوع”.
في هذا السياق، أفاد الرئيس المدير العام لشركة التأمينات “أليانس”، حسان خليفاتي، لـ”الشروق”، أن التوقعات تشير إلى أن سوق السيارات المستعملة في الجزائر من المنتظر أن يتغذى بشكل غير مباشر بـ 75 ألف سيارة، ما يعني أن العرض سيرتفع في السوق خلال العام الجاري، والسبب هو استيراد المركبات الجديدة.
وأوضح خليفاتي أن المؤسسات والشركات في الجزائر ستباشر عملية تجديد حظائرها من السيارات خلال الأشهر القادمة، موضحا أن التوقعات تشير أيضا إلى أنه من أصل 150 ألف سيارة ينتظر دخولها السوق الجزائرية في العام الجاري (ما بين الوكلاء وعمليات الاستيراد الفردية برخص المجاهدين)، ستكون حصة المؤسسات والشركات منها نحو 50 بالمائة أي 75 ألف سيارة.
ووفق هذه العملية، يضيف رئيس مدير عام أليانس للتأمينات، سيتم طرح نحو 75 ألف سيارة مستعملة من طرف الشركات والمؤسسات سواء كانت عمومية او خاصة في السوق، ما سيساهم في رفع المعروض، إضافة للعرض الجديد الذي تمخض عن عمليات الاستيراد عبر الوكلاء خصوصا.
وعليه، فإن أسعار سوق السيارات المستعملة في الجزائر ستتراجع خلال الأشهر المقبلة، ومن المستبعد جدا أن تبقى في المستويات التي بلغتها على مدى السنوات الأخيرة، وسيكون ذلك مدفوعا بعاملين أساسيين.
العامل الأول يتعلق بدخول المركبات الجديدة عبر نشاط الوكلاء، من خلال استيراد عشرات الآلاف من السيارات ودفعها في السوق الوطنية، على غرار “فيات” و”جاك” الصينية و”أوبل” الألمانية”، التي حصلت رسميا على التراخيص النهائية لوزارة الصناعة.
وسبق لمدير العمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجمع ستيلانتيس، سمير شرفان أن أكد على أنه من المتوقع أن تسوق علامة فيات الإيطالية نحو 50 ألف مركبة جديدة في الجزائر في سنة 2023، مشيرا إلى أن هذا الرقم يمكن ان يتغير حسب الحاجيات والطلب.
وفي تصريح له الثلاثاء لبرنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى، كشف المستشار بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، أحمد زايد، عن منح اعتمادات نهائية أخرى لوكلاء استيراد السيارات الجديدة في الأسابيع القليلة المقبلة.
أما العامل الثاني فيتعلق بزيادة العرض من السيارات المستعملة التي ستطرحها الشركات والمؤسسات العمومية والخاصة لقاء عمليات تجديد حظائرها، التي بقيت على حالها منذ سنوات عديدة، علما أن العدد المتوقع دخوله في هذا السوق يرتفع كلما كان عدد السيارات جديدة على السوق الوطنية معتبرا.
نحو منح اعتمادات أخرى لاستيراد علامات جديدة من المركبات قريبا