تحوّل الاقتصاد المغربي إلى حالة من الانهيار والتضخم يتجاوز المستويات القياسية

أخبار بلا حدود- أعلنت المندوبية السامية للتخطيط المغربية تجاوز مُعدل التضخم نهاية شهر فبراير المنصرم 10.1 في المائة على أساس سنوي، ليسجل بذلك الاقتصاد المغربي ضربة غير مسبوقة في تاريخ المملكة.

وأكد البنك المركزي المغربي في بيان له نسبة التضخم القياسية التي لم تسجل في المملكة منذ أزيد من ثلاثة عقود (1992).

وتوقع البنك استمرار مستويات التضخم المرتفعة على المدى المتوسط، نتيجة الارتفاع الحاد لأسعار المنتجات الغذائية الذي تجاوز 20 في المئة، بينما وصلت نسب التغير للمواد غير الغذائية 8.3 في المئة، وفق أرقام المندوبية السامية للتخطيط.

مذكرة المندوبية أشارت إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية المسجل ما بين شهري جانفي وفيفري 2023 مس على الخصوص “الخضر” بـ17,8%، و”الفواكه” بـ5,7%، و”اللحوم” بـ 4,3%. وفي المقابل انخفضت أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ1,0%.

ومنذ العام الماضي شهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً كبيراً في السوق المغربية، كما زادت أسعار المحروقات إلى مستوى قياسي، لتنخفض إلى مستوى أقل بداية العام الجاري.

بهدف مواجهة هذا التضخم القياسي قرر البنك المركزي المغربي، أمس الثلاثاء، رفع سعر الفائدة بـ50 نقطة ليبلغ 3% في خطوة هي الثالثة من نوعها خلال ستة أشهر.

ويرى خبراء مغاربة أن التضخم أصبح مشكلا داخليا ولم يعد مستوردا كما كان يروج له منذ أشهر، وقرار البنك المركزي سيخلف تداعيات لن تكون جيدة بالنسبة للمستهلكين ولعامة الناس وللشركات.

ومع اقتراب شهر رمضان تشهد أسعار المنتجات الاستهلاكية في المغرب ارتفاعاً كبيراً، وهو ما يزيد من الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين نتيجة ارتفاع الطلب الذي يدفع التجار إلى استغلال الفرصة وزيادة الأسعار.