أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود – أفادت تقارير إعلامية فرنسية، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يواجه تحقيقاً جنائيا مزاعم بأن شركة استشارية أمريكية، فازت بعقود مربحة مع الحكومة الفرنسية، بعد مساعدته في حملاته الانتخابية.
وحسب ما كشفت عنه صحيفة The Guardian البريطانية، فإن المدعي العام الفرنسي المختص بمكافحة الفساد، أعلن عن فتح تحقيق جنائي في مزاعم بأن شركة “ماكينزي” الاستشارية الأمريكية تلقت معاملة تفضيلية بسبب علاقتها الوثيقة بالرئيس الفرنسي.
فيما قال جان فرانسوا بونرت، رئيس دائرة النيابة المالية الوطنية الفرنسية، إن دائرته عيَّنت قضاة تحقيقٍ لفحص مزاعم موجهة للرئيس إيمانويل ماكرون، بالمحسوبية وتضارب الحسابات المالية لحملته الانتخابية.
وكشف تقرير نشرته لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الفرنسي في مارس أن حكومة ماكرون دفعت منذ عام 2018 مبلغ 2.4 مليار يورو (2.5 مليار دولار) لشركات استشارية خاصة، مقابل تقارير وخدمات مشورة لمسؤولين ومشروعات حكومية.
يشار إلى أن ماكرون يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية ما دام في منصبه الرئاسي، لكن هذه التحقيقات ستفتح عليه باباً من المشكلات المتواصلة والمزاعم التي ستلاحقه أينما كان بعد ذلك، فضلاً عن كونه معرضاً للاستجواب من قبل الشرطة والاتهام قضائياً بعد خروجه من منصبه عام 2027.
ويقول مراقبون إن هذه المزاعم قد يكون لها تداعيات مدمرة على صورة الرئيس الفرنسي، بالأخص لأنه وصل إلى السلطة عام 2017 حاملاً تعهدات بتطهير المجال السياسي العام بعد أن تلطخت حملة فرانسوا فيون، منافسه الرئيسي آنذاك، بمزاعم الفساد.
