أخبار بلا حدود- برمجت محكمة الجنح بسيدي امحمد تاريخ 11 ماي الجاري للنطق بالحكم في قضية زعيمة حزب العمال لويزة حنون.
وتتابع لويزة حنون في قضية القذف بعد شكوى رفعتها ضدها وزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي.
والتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، توقيع غرامة مالية قدرها 30 ألف دينار جزائري ضد لويزة حنون.
وقائع ملف الحال تعود الى سنة 2019، أين قامت الوزيرة السابقة للثقافة بإيداع شكوى ضد رئيسة حزب العمال التي صرحت في مقال صحفي نشر في جريدة “ليبرتي” بتاريخ 8 ماي 2019، أين اتهمت لعبيدي بضلوعها في وقائع فساد حين كانت على رأس وزارة الثقافة.
وتخص الاتهامات فترة تولي نادية لعبيدي وزارة الثقافة، وتتعلق بمنحها مبلغ 12 مليار سنتيم لشركة الإنتاج السينمائي “بلوتو إنترناشيونال”، لأجل انتاج فيلم بصفتها عضو بالشركة ولها أسهم فيها.
ويشار إلى أن السيدة لعبيدي قد قالت “بتاريخ 7 مايو 2015، لقد تقدمت بشكوى ضد السيدة لويزة حنون بتهمة القذف أمام محكمة سيدي امحمد. شرعت المحكمة في الاجراءات،
إذ تم استدعائي في 22 جويلية 2015 لتأكيد شكواي، واستدعيت السيدة لويزة حنون من قبل قاضي التحقيق في 22 مارس 2016، إلا انها لم تمتثل على الرغم من أنها صرحت في عدة مناسبات بتصميمها على مواجهتي أمام المحكمة والتنازل عن الحصانة البرلمانية لهذا الغرض”.
وأضافت السيدة لعبدي في هذا الاطار ان “السيدة لويزة حنون كانت محمية بالحصانة البرلمانية. اليوم وبعد ان استقالت كنائب في البرلمان، لم تعد هناك أي عقبة لكي تأخذ القضية مجراها.
لهذا السبب طلبت من المحامين أن يتقربوا من السيد قاضي التحقيق المكلف بالقضية حتى يتم أخيرا السير في الاجراءات الى نهايتها”.
وخلصت السيدة لعبيدي الى القول: “اليوم مرت أربع سنوات بالضبط على تقديمي للشكوى. كان الانتظار طويلا، أنا متأكدة أن السيد قاضي التحقيق سيتفهم تصميمي على أن تأخذ العدالة مجراها دون مزيد من التأخير، أنا أثق في عدالة بلدي”.
للتذكير، فان السيدة لعبيدي كانت قد تقدمت بشكوى ضد الامينة العامة لحزب العمال بعد تصريحات أدلت بها هذه الاخيرة والتي تتهم فيها الوزيرة السابقة للثقافة ب”سوء تسيير قطاع الثقافة” وبأنها وراء “صراع مصالح”.