أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
عقدت الهيئة الخاصة للمستثمرين ورجال الأعمال وأرباب مؤسسات اقتصادية، اجتماعا مستعجلا خصص
للرد على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الأخيرة التي عُدّت انتهاكا للعلاقات الثنائية وتطاول على الذاكرة الجزائرية
ومساس ضار بمواثيق التعاملات بين البلدان المرتبطة بعلاقات شراكة تجارية واقتصادية.
وعرف هذا اللقاء الذي انعقد بولاية باتنة حضور قرابة 20 رجل أعمال
من ذوي التعاملات القوية مع المؤسسات الأجنبية
في قطاعات الصناعات الدوائية والفلاحية والمواد الغذائية التحويلية، وصناعات الخزف ومواد البناء المتنوعة.
وتشاور المشاركون في اللقاء حول الرد العقلاني والمثالي
والمبني على دعم موقف الدولة الجزائرية، أين تقرر تجميد المشاريع الثنائية التي تربط المجتمعين مع شركات فرنسية
والتي لم تدخل بعد حيز التنفيذ، بما أن المشاريع التي انطلق فيها لا يمكن المساس بها تبعا للقوة التعاقدية والقانونية التي تتمتع بها.
ومن جهته أكد بولخراص بن بلاط، رئيس مجمع بن بلاّط، أن الموقف الذي اتخذته المجموعة يرتكز على مبدأ الكرامة قبل الخبز، الذي يتقاسمه جميع المستثمرين الذي ساندوا المبادرة مطالبين بالاحترام وعدم التدخل في شؤون الآخرين.
وكشف بولخراص أن المجمع قرر تجميد 4 صفقات كانت قيد الدراسة مع شركات فرنسية لتوريد عتاد في مجال الفلاحة، تبلغ قيمتها بضعة ملايين يورو، مفضلا التوجه النهائي نحو شركات ألمانية بديلة.
كما اشار ذات المتحدث الى أن القيمة الإجمالية لمجمل صفقات المتعاملين المحليين بباتنة
تبلغ 1 مليار يورو، كان رجال الأعمال يدفعونه للمؤسسات الفرنسية في قطاعات العتاد الصناعي والفلاحي والدوائي والبناء والري وغيرها.
وبالاضافة إلى ذلك، فإن الإجراء قد يمس أيضا مقاطعة الشركات الفرنسية المستقرة والعاملة بالجزائر
والتي تبلغ معاملاتها المختلفة في القطاعات آنفة الذكر مبلغا آخر قد يصل 1 مليار يورو، دون أن يستبعد هؤلاء في تعميم المبادرة على المستوى الوطني.
