تجميد عقود تنازل السيارات المقتناة عبر رخصة مجاهد: تداعيات وأسباب

أخبار بلا حدود- كشف رئيس الغرفة الوطنية للموثقين رمضان بوقفة عن تجميد كافة عمليات إبرام عقود التنازل عن السيارات المقتناة عبر رخصة مجاهد بشكل نهائي لدى مكاتب التوثيق منذ مدة.

ويؤكد بوقفة في تصريح ل”خبر برس” أن سبب تجميد العملية التي شهدت رواجا قبل سنوات، هو رفض تسجيل هذه العقود لدى الضرائب التي تلقت أمرا بذلك من وزير المالية قبل مدة، وهو ما يضع الموثقين في مأزق في حال قبول التعامل مع الزبائن الذين يرغبون بها، حيث يسجلها الموثق لتبقى في مكتبه بعد رفض الضرائب اعتمادها، وهو ما يتنافى مع القانون.

ويؤكد المتحدث أن وزارة المالية وجهت تعليمات في وقت سابق للضرائب بتجميد قبول العقود الخاصة ببيع السيارات أو التنازل عنها الخاصة برخصة مجاهد وهو ما دفع كافة مكاتب التوثيق عبر التراب الوطني إلى إلغاء اعتماد مثل هذه العقود، الأمر الذي يجعل البيع عبر رخصة مجاهد اليوم يشهد تراجعا كبيرا مقارنة مع السابق.

وبالموازاة مع ذلك، يشدد رئيس الغرفة الوطنية للموثقين على أنه حتى عملية بيع السيارات الجديدة بترقيم سنة 2023 عبر وكالة الموثق لا تزال ممنوعة بأمر من وزارة العدل وفق تعليمة تلقتها الغرفة الوطنية للموثقين شهر أوت المنصرم، إلا أن هذا الأجراء مؤقت ويهدف إلى محاربة المضاربة، متوقعا رفع الحظر عنه بمجرد وفرة السيارات الجديدة المستوردة من مختلف العلامات التجارية قريبا.

كما تم تجميد بالموازاة مع ذلك الاعتداد بالوكالات الصادرة عن الموثقين على مستوى البلديات عبر منع منح البطاقة الرمادية لأصحاب المركبات الجديدة يقول بوقفة.

وتهدف هذه القرارات حسب المتحدث إلى القضاء على المضاربة التي شهدتها عملية اقتناء المركبات الجديدة بين شهري مارس وأوت المنصرمين، جازما أن هذه الظاهرة تراجعت بشكل ملحوظ ما بين شهري أوت وأكتوبر الجاري.