تأجيل لقاء اللجنة البرلمانية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بسبب حماس

أخباربلا حدود- قرّرت الجزائر تأجيل لقاء اللجنة البرلمانية المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، الذي كان مقررا تنظيمه يوم 9 نوفمبر المُقبل بالعاصمة البلجيكية بروكسل، احتجاجا على لائحة صادرة عن البرلمان الأوروبي في 19 أكتوبر المنصرم والتي صنفت حركة “حماس” الفلسطينية منظمـ. ة إرهابيـ. ة.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين الجزائر – الاتحاد الأوروبي، سيد أحمد تمامري، في تصريح لـ”الشروق”، إن الوفد الجزائري قرّر إلغاء رحلته باتجاه بروكسل من أجل المشاركة في الدورة الثانية للجنة البرلمانية والاتحاد الأوروبي المزمع تنظيمها يوم 9 نوفمبر المقبل، والتي تأجلت إلى تاريخ لاحق بطلب من الجزائر التي احتجت – حسبه- على ما وصفته سياسة الكيل بمكيالين المعتمدة من قبل هذه الهيئة الأوروبية في التعاطي مع الملف الفلسطيني والعدوان الصهيوني على قطاع غزة الذي دخل أسبوعه الرابع.

وشدّد تمامري على أن الجزائر ترفض بشدة الازدواجية في المعايير المعتمدة من قبل هذه الهيئة، والتي لا تمت للواقع بصلة، خاصة أن الكيان الصهيوني يواصل عدوانه على المدنيين العزل في قطاع غزة دون الاكتراث إلى الدعوات الدولية المنادية بوقف إطلاق النار.

واعتبر رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، أن تصنيف حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” على أنها حركة إرهابية في لائحة صادرة عن هذه الهيئة في 19 أكتوبر المنصرم أمر غير مقبول، الأمر الذي دفع باللجنة إلى تأجيل لقائها مع ممثلي هذه الهيئة إلى تاريخ غير معلوم.

وقال تمامري: “مواقف الجزائر واضحة في هذا الشأن وهي تعتبر الدفاع عن القضية الفلسطينية وجها من أوجه الوفاء لتاريخها الوطني ولمبادئ ثورتها التحريرية”، مشددا على “ضرورة فك الحصار الجائر المفروض على غزة منذ أكثر من 16 عاما، مع وقف القصف العشوائي الذي راح ضحيته آلاف المدنيين العزل من الأطفال والنساء”.

وأضاف محدثنا: “نحن كممثلين للشعب الجزائري، نؤكد وقوفنا ومساندتنا للمواقف الثابتة للجزائر تجاه القضية الفلسطينية، وندين بأشد العبارات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الشقيق”.

وعاد تمامري ليؤكد على أن مُشاورات اللجنة البرلمانية المُشتركة الجزائر-الاتحاد الأوروبي كانت مجمدة لفترة طويلة بسبب لائحة الهيئة الأوروبية ضد الجزائر، وسبق لبلادنا أن عبرت عن رفضها التدخل في شؤونها الداخلية.

وشدد نفس المسؤول على أن اللجنة جاءت لـ”تعزيز التعاون وتقوية الشراكة ومعالجة عديد القضايا المتعلقة بالاقتصاد والتبادل التجاري، وحرية تنقل الأشخاص والبضائع والاستثمار الأوروبي المباشر في قطاعات مختلفة، وبرامج الدعم للاتحاد الأوروبي خاصة في مجال التنمية البشرية”.