بيان للرأي العام بشأن وفاة الناشط سياسي حكيم دبازي بالحبس

أخبار بلا حدود – أصدر مجموعة من النشطاء السياسيين والمواطنين بيانا للرأي العام بشأن حادثة وفاة ناشط سياسي خلال فترة حبسه مؤقتا على خلفية تدوينات عبر حسابه في فيسبوك.

وقبل أيام توفي الناشط حكيم دبازي 55 عاما في سجن القليعة بولاية تيبازة، ووري الثرى الاثنين بالولاية ذاتها.

وحسب منظمات حقوقية وناشطين، فإن الضحية ناشط في الحراك الشعبي وجرى توقيفه في فبراير الماضي على خلفية منشورات انتقد فيها السلطات عبر فيسبوك.

ووفق الناشطين، فإن دبازي قدم طلبا قبل أسابيع للإفراج المؤقت عنه بالنظر لوضعه الصحي الصعب، لكن طلبه رفض.

وندد النشطاء في بيانهم بالتعتيم الإعلامي من الجهات المسؤولة عن وفاة السجين حيث لم يصدر اي بيان لحد الساعة يشرح فيه اسباب الوفاة.

البيان وصف الحالة الحقوقية في البلاد بالمزرية وطالب بفتح تحقيق في القضية كما طالب باطلاق سراح سجناء اخرين وعددهم حسب البيان لا يقل عن 300 معتقل اغلبهم متابع بسبب نشاطهم السياسي على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما وصفوا سياسة السلطة بانها اجندة احادية غير واضحة المعالم هدفها شراء السلم الاجتماعي.

وقد ووري الفقيد الثرى بتاريخ 25/04/2022 في مسقط رأسه ببلدية حجوط، وسط حالة من الذهول والصدمة الكبيرة والحزن الشديد، ومزيج من التعاطف والاستنكار الشعبي الواسع، وذلك قبيل أيام من عيد الفطر المبارك.

وذكر البيان بأن السجون السياسية في الجزائر سبق وأن عرفت وفيات لنشطاء ومعارضين سياسيين جراء الإهمال الصحي وظروف السجن اللاإنسانية، على غرار كل من الصحفي “محمد تامالت” في 2016 والناشط السياسي “كمال الدين فخار” في 2019.

وفي هذا الإطار، حمّل النشطاء وكل الموقعين على البيان السلطة في البلاد من أعلى هرمها إلى جهاز العدالة إلى الأجهزة الأمنية، المسؤولية الكاملة في وفاة المواطن “عبد الحكيم دبازي “، وطالبوا بما يلي:

– فتح تحقيق مستعجل وحيادي ومعمق في ملابسات وفاة معتقل الرأي “حكيم ديبازي” بسجن القليعة مع ضرورة إشراك ممثلين من “هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي”، على أن تعلن نتائجه للرأي العام، وتطبق العدالة في حق من تثبت مسؤوليته في هذه الفاجعة.

– إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والحراك الشعبي، والذين لا يقل عددهم عن 300 معتقل ومعتقلة، أغلبهم تم توقيفهم ومحاكمتهم وسجنهم على خلفية التعبير عن آرائهم السياسية المعارضة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما تم إيقاف المسيرات الشعبية السلمية بالقوة والعنف، وبعض معتقلي الرأي غير معروفين بسبب تكتم عائلاتهم وخوفهم من انتقام السلطات.

– الكف عن المتابعات الأمنية والقضائية اليومية في حق المدونين والنشطاء السياسيين، وإلغاء الأحكام الجائرة الصادرة في حق المئات منهم.

– تطبيق المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي وقعت عليها الجزائر فيما يخص الحريات السياسية والإعلامية والنقابية.

كما أكدوا بأن النضال السياسي بالطرق السلمية حق مشروع، يكفله حتى دستور السلطة، والمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية، وأن المقاربة الأمنية التي تنتهجها السلطة، من أجل فرض أجندة أحادية غير واضحة المعالم، وغير متوافق عليها وطنيا، وسياسات التعتيم الإعلامي والإلهاء الممنهج، وتبخر فقاعات الوعود الانتخابية، والمحاولات اليائسة لشراء السلم الاجتماعي في ظل الدعوات المتزايدة من نقابات مستقلة عديدة لبدء موجات احتجاجات وإضرابات قد تشعل الجبهة الاجتماعية، كل ذلك لن يزيد إلا من تأزيم الوضع ورفع مستوى الاحتقان الشعبي، جراء الفشل الصارخ في إدارة الشأن العام في البلاد، والدفع بها نحو المجهول.

وختم النشطاء بيانهم بالتأكيد على أن السلطة في البلاد، تتحمل بمفردها المسؤولية السياسية والتاريخية والأخلاقية لكل الأزمات التي تمر بها البلاد، ولكل الظروف المهينة التي يعيشها المواطن الجزائري على كل الأصعدة.

وتقول “اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين”، وهي منظمة حقوقية جزائرية، إنها “أحصت أكثر من 300 معتقل رأي في البلاد تم توقيفهم منذ أشهر فيما يسمى مسيرات الحراك الشعبي ضد النظام الحاكم”.

والحراك الشعبي، انتفاضة اندلعت في 22 فبراير 2019 وأطاحت بالرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وتواصلت لأشهر في عهد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون للمطالبة بإصلاح شامل.

وتنفي السلطات الجزائرية في كل مرة وجود معتقلي رأي بالبلاد.

وقال الرئيس تبون في تصريحات لوسائل إعلام محلية قبل أشهر، إن “السب والشتم ليس رأيا، وإن من يستغل شبكة الإنترنت للسب والشتم والتجريح في أعراض الناس ليس رأيا وإنما الرأي هو التنافس بالأفكار”.

وحسب تصريحه: “لا يوجد لدينا في الجزائر سجين رأي.. هل يوجد في السجن من قال أنا أيديولوجيتي ضد ما تتبناه الدولة وتم سجنه”.