أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- تتابع حركة مجتمع السلم تطورات الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاقليمي والدولي والتحضير لدورة مجلس الشورى الوطني والتي ستناقش وتصادق على الخطوط العريضة للخطة الخماسية (2023-2028) للحركة والنظام الداخلي، وذلك من خلال اجتمعها الدوري الذي عقدته يوم الجمعة 28 أفريل 2023، بالمقرها، حسب ما جاء في بيان الحركة.
تحيي حركة “حمس” في بيانها وتهنئ كافة العمال الجزائريين بمناسبة يومهم العالمي الموافق للفاتح من شهر مايو من كل سنة، ويجدد تضامنه مع النقابات العمالية بمختلف القطاعات التي تمثلها في نضالها من أجل استرجاع حقوقها الدستورية التي حدث فيها تراجع كبير بعد صدور القوانين ولاسيما قانون العمل النقابي ،ويدعو الحكومة إلى توفير الشروط الضرورية لإعادة الاعتبار لقيمة العمل من خلال الاصلاحات الهيكلية الضامنة للحقوق وتصحيح الخروقات الدستورية.
وتشيد “حمس” بجهود الأسرة الاعلامية بمناسبة يومها العالمي لحرية التعبير والصحافة الموافق للثالث من شهر مايو من كل سنة، وتؤكد على مواصلة المقاومة السياسية في مقابل إرادات التضييق على الحريات الاعلامية وتجريم الرأي الحر والدعوة إلى مراجعة قانون الاعلام الذي قيد الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور.
ودعت الحركة في بيانها الحكومة الجزائرية إلى معالجة جذرية لمختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية بصياغة رؤية تنموية مستقبلية تشاركية تستهدف تنويع الإقتصاد الوطني كسياسات وتحالفات على قاعدة رابح رابح و تجيب على تساؤلات المواطنين وتطلعاتهم إلى جزائر قوية ونامية وسيدة في قرارها الوطني والدولي وتعالح الاختلالات والاضطرابات التي يعرفها السوق من غلاء وتضخم ومضاربة واحتكار في مقابل قدرة شرائية لاتضمن العزة والكرامة فضلا على الرفاه.
وثمنت حركة مجتمع السلم، ما جاء في القانون النقدي والمصرفي، ومشروع القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، الذي أدرج الصيرفة الإسلامية لأول مرة كأحد أنواع المعاملات المالية المعاصرة، وعزز الشفافية والرقابة على العمليات الميزانية بما ينعكس بالإيجاب على تحصين مصالح الدولة وينسجم مع التحولات التكنولوجية المعاصرة للمعاملات المالية كالدينار الرقمي والبنوك الرقمية بعد التأخر عن مواكبة الصناعة المالية العالمية.
كما دعت السلطة السياسية إلى اعتبار الأحزاب السياسية شريكا أساسيا في تحقيق الاستقرار و تحصين الجبهة الداخلية التي تقتضي اعتماد الحوار الشامل المفضي إلى شراكة وتوافق وطني حول القضايا الوطنية الاستراتيجية بعيدا عن إرادات التأزيم والتعفين والعودة إلى الممارسات التحكمية التي نعرف جميعا نتائجها وانعكاساتها على الحاضر والمستقبل.
وشددت الحركة على ضرورة اضطلاع الدبلوماسية الجزائرية باعتبارها رئيسا للجامعة العربية بمعالجة التوترات والتدخلات التي تعرفها المنطقة العربية وحالة الاستهداف لبعض دولها بالتقسيم والتفكيك والاحتراب الداخلي من خلال إستعجال الحلول الجماعية والوساطات السريعة والفاعلة بما يضمن سيادة الدول واستقلالها ووحدتها وحرية اختيارها لحكامها.
وأكدت الحركة على موقفها الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني المغتصب لأرض فلسطين والمعتدي على مقدسات المسلمين وتحذر من كل أشكاله وتجدد دعوتها إلى تجريمه بموجب قانون رادع لكل من يتورط في هذا السلوك المناقض لحالة الاجماع الجزائري الرسمي والشعبي.
