أخبار بلا حدود – أدان ممثل جبهة البوليساريو بإسبانيا، عبد الله العرابي، موقف إسبانيا بتخليها عن مسؤولياتها القانونية تجاه القضية الصحراوية.
وقال الدبلوماسي الصحراوي، إن إطالة أمد النزاع في الصحراء الغربية، من خلال تخلي إسبانيا عن مسؤولياتها القانونية تجاه القضية الصحراوية، ورضوخها لابتزاز القوة المحتلة، سيزيد من حدة التصعيد والتوتر في المنطقة.
وطالب الدبلوماسي الصحراوي، إسبانيا بضرورة الالتزام بالقانون الدولي وتحمل مسؤولياتها، والبحث عن الحصول على مصالحها بشكل لا يتعارض مع القانون والشرعية الدولية، كباقي الأنظمة في النظام الدولي المتعدد الأطراف الحالي.
ووفق وكالة الأنباء الصحراوية، فإن العرابي أصدر بيانا صحفيا عقب اختتام ما سمي بـ “الاجتماع رفيع المستوى الذي جمع إسبانيا والمغرب”، أعاد فيه التذكير بما أكدت عليه جبهة البوليساريو، في أكثر من مناسبة.
ويتعلّق الأمر، حسب المتحدث ذاته، بأن “الاستقرار والأمن في المنطقة، مرهون بإيجاد حل نهائي للنزاع، يتمكن من خلاله الشعب الصحراوي من إقامة دولته المستقلة التي تشكل عامل توازن واستقرار في المنطقة”.
في هذا السياق، قال العرابي، إن جبهة البوليساريو تؤكد من جديد أن إطالة أمد النزاع من خلال تخلي إسبانيا عن المسؤوليات القانونية والرضوخ لابتزاز القوة المحتلة، لن يكون من شأنه سوى تصعيد التوتر والمساهمة في عدم استتباب الأمن والاستقرار الذي تصبو إليه شعوب المنطقة”.
وأضاف المسؤول نفسه، “إنه من خلال ما سمي بالاجتماع رفيع المستوى الذي جمع إسبانيا والمغرب، قدم رئيس الحكومة الإسبانية، مزيدا من التنازلات، خاصة في قضية الصحراء الغربية”.
وأوضح ممثل الصحراء الغربية، أن شانسيز “أكد من جديد موقف حكومته الداعم للاحتلال المغربي، في تجاهل تام للوضع القانوني للإقليم وللمسؤولية التاريخية والقانونية للدولة الإسبانية بصفتها القوة الإدارية في الصحراء الغربية”.
ولفت العرابي، إلى أنه كان يجب على إسبانيا الالتزام بالقانون الدولي ولعب دورها المركزي في مرافقة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، من أجل إيجاد حل عادل يتمكن من خلاله الشعب الصحراوي من تقرير مصيره وإنهاء الاستعمار.
وأبرز المتحدث نفسه، أن “الحزب الاشتراكي في الحكومة الإسبانية، فضل الاستمرار في سياسة إخضاع القانون الدولي وحق تقرير المصير للشعب الصحراوي، إلى المصالح الجيو- استراتيجية والاقتصادية”
ويأتي ذلك حسب المسؤول الصحراوي، بسبب “تجاهل الجانب الإسباني، خلال الاجتماع، للوضع المقلق لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، والتوقيع بالمقابل على اتفاقيات عدة مع الاحتلال المغربي”.