بدء تمويل السيارات في الجزائر عبر القرض الشعبي بشروط سهلة وهامش ربح منخفض

أخبار بلا حدود- شرع القرض الشعبي الجزائري رسميا في استقبال ملفات طلبات تمويل “السيارة الجزائرية”، بعد إنتاج أوّل مركبة بمصنع وهران الإثنين المنصرم.

وكشف رئيس قسم الصيرفة الإسلامية على مستوى القرض الشعبي الجزائري، سفيان مزاري عن الشروع في استقبال ملفات تمويل السيّارات الجزائرية على مستوى البنك الذي يمثله بمجرّد خروج أول مركبة من مصنع “فيات” بوهران، يوم الإثنين، حيث أن المطلوب من الزبون جلب فاتورة نموذجية من المصنع أو الوكيل، لتتم مباشرة عملية التمويل التي تصل نسبتها 90 بالمائة، مقابل هامش ربح يعادل 7.5 بالمائة سنويا، واصفا إيّاه بالهامش الأقل تكلفة على المستوى الوطني.

ويؤكّد مزاري أن معالجة الطلب وتحديد كيفية السداد والأقساط سيكون في ظرف 72 ساعة كأقصى حد، حيث أن الحد الأدنى الذي يمكن تسديده اليوم للاستفادة من السيارة هو 10 بالمائة من ثمنها، أي إذا كان سعر المركبة على سبيل المثال 200 مليون سنتيم، فإن الدفعة الأولى يجب أن لا تقل عن 20 مليون سنتيم، ويتكفّل البنك بتمويل 90 بالمائة من السيارة الذي يعاود بيعها للزبون بالتقسيط للسداد في أجل أقصاه 60 شهرا وقد يكون أقل حسب راتب الزبون.

ويشدّد مزاري على أن القرض الشعبي الجزائري جاهز منذ سنة، وقام بتكوين الموظفين حول كيفية التعامل مع طلبيات الزبائن لاقتناء سيارات وكيفيات السداد والتسليم، حيث كان ينتظر فقط بداية عملية البيع سواء على مستوى مصنع فيات أو غيره من الوحدات، حيث سيقوم قريبا باقتناء مخزون من السيارات حسب الوفرة على مستوى المصنع لتسليمها لأصحاب الطلبيات، مشدّدا على أن الزبون مؤهل لدمج راتبين بالشراكة مع الزوج أو الإبن للتمكّن من الدفع بشكل أحسن، في حين أوضح أن سعر السيارة المحلية لم يتم الإعلان عنه لحدّ الساعة، إلا أنه توقّع أن يكون أقل من المستوردة.

واعتبر المتحدّث أن عمليات استقبال الطلبات تتمّ على مستوى 97 شباكا تابعا للقرض الشعبي الجزائري، ويعتمد للصيرفة الإسلامية على غرار تلك التي يتم تقديم طلبيات على مستواها لاقتناء سيارات المرابحة للمهنيين والمؤسسات منها بعض الفئات كالتجار والمحامين والموثقين، أو عمليات البيع عبر الإيجارة المنتهية بالتمليك، حيث تم بيع عدد معتبر من سيارات فيات النفعية خلال الأشهر الماضية على غرار “تيبو”.

وبالنسبة لبقية المنتجات على مستوى البنك، تحدّث مزاري عن تمويل سكنات “أل بي أ” أو الترقوي العمومي، وأيضا “أل بي أل” أو السكن العمومي الحر غير المدعّم من طرف الدولة، وتمويل اقتناء محلات للنشاط التجاري أو التأجير.

وبالنسبة للتمويل الاستهلاكي، فيشمل، وفق المتحدّث، التجهيزات الكهرومنزلية والالكترونية والموبايل والأثاث ومرابحة تجهيز المنازل تصل مدّة سدادها بشكل استثنائي لدى القرض الشعبي الجزائري 5 سنوات مع تمويل تُعادل نسبته 100 بالمائة.

وبلغت المدّخرات على مستوى القرض الشعبي الجزائري إلى غاية 30 نوفمبر المنصرم 33 مليارا و138 مليون دينار، كما تم إحصاء 46 ألفا و545 حساب بنكي، وتمويل 2700 ملف، على مستوى 97 شباكا مع العلم أنه يتم التحضير لتدشين أول وكالة بنكية إسلامية على مستوى ولاية عيد الدفلى قريبا، ويتم التحضير أيضا لتدشين وكالتين بالعاصمة بالأبيار والعاشور ووكالة بولاية وهران وأخرى بعنابة، وفق نفس المصدر.

فرص التمويل: بنك البركة يُعيد إطلاق قروض السيارات لـ “فيات” بشروط ميسرة