الوكالة الوطنية للتشغيل تراجع ملفات منحة البطالة وتطلق منصة رقمية للتحقق من الشروط

أخبار بلا حدود- شرعت الوكالة الوطنية للتشغيل في مراجعة شاملة لملفات المستفيدين من منحة البطالة، عبر مطابقة بياناتهم مع السجل الوطني الآلي للحالة المدنية والصناديق الوطنية للتأمينات الاجتماعية والتقاعد، وذلك للتأكد من استيفاء شروط الاستفادة تفاديا لاسترجاع المبالغ المصروفة دون وجه حق.

كما أطلقت حملة تحسيسية لفائدة المستفيدين، مؤكدة أن توقيف الاستفادة من المنحة لا يحرم طالب العمل من فرص الاندماج المهني التي يتيحها سوق الشغل.

وفي رد لوزير العمل فيصل بن طالب، على سؤال النائب عبد الوهاب دايرة حول معدل البطالة لسنة 2024 وتأثير منحة البطالة على ضبطها، أكد بن طالب أن قياس معدل البطالة والتشغيل يتم وفق المفاهيم والتعريفات المحددة التي جاءت في توصيات المكتب الدولي للعمل المتعلقة بالإحصائيات حول السكان النشاطين والبطالة والعمالة الناقصة والتي أقرتها الندوة الدولية للخبراء في إحصاء العمل أكتوبر 1982.

وحسب الوزير، فإن العاطل عن العمل وفقا لتوصيات المكتب الدولي للعمل، هو الشخص البالغ سنه 15 سنة أو أكثر ويتوفر على 3 شروط أساسية وهي أن يكون دون عمل خلال أسبوع مرجعي، وكذا على استعداد للعمل خلال أسبوعين من ذلك، وأن يكون قد بحث بنشاط عن عمل خلال الأربعة أسابيع الأخيرة، أو وجد عملا يبدأ خلال 3 أشهر على الأقل.

وبناء على هذه المعايير تضيف المراسلة المؤرخة بتاريخ 19 مارس المنصرم، يقوم الديوان الوطني للإحصائيات، باعتباره الجهة المخولة قانونا، بعملية قياس وإصدار البيانات المتعلقة بمعدلات البطالة والتشغيل.

كما تتم العملية من خلال المسح الوطني الذي يسمح بقياسه خلال فترة زمنية محددة، علاوة على تحليل تطورات سوق العمل عبر دراسة خصائص القوة العاملة والعاطلين عن العمل، بما في ذلك حساب معدل البطالة.

أما بخصوص منحة البطالة -يقول الوزير- فهذه الأخيرة تعد برنامجا لمرافقة طالبي العمل لأول مرة وتحفيزهم والتكفل بهم أثناء مرحلة البحث عن عمل، ومن المكاسب الهامة التي تعزز السياسة الاجتماعية للدولة من أجل التقليص من البطالة.

وعليه، فقد بلغ عدد الذين تم تنصيبهم منذ إطلاق الجهاز 71.423 مستفيد من منصب عمل إلى غاية نهاية سنة 2024.

كما تم توجيه المستفيدين نحو التكوين من شهر مارس 2022 إلى غاية نهاية سنة الماضية 462.073 مستفيد تم توجيهه نحو مراكز التكوين منهم 173.371 تم توجيههم بعنوان دورتي فيفري وأكتوبر 2024، وأيضا 215.397متربص أنهوا تكوينهم، وبالنسبة للذين أنهوا التكوين واستفادوا من منصب عمل بلغ عددهم 2.451مستفيد.

ومن أجل ضبط تسيير هذا الجهاز، قامت الوكالة الوطنية للتشغيل– يضيف الوزير – بتطوير المنصة الرقمية المسماة “منحة”، التي تسمح بالتدقيق والتحقق من استفاء الشروط والأحقية الفعلية للاستفادة من المنحة. وكذا تمكين المستفيدين من الاطلاع على سبب تعليقها أو توقيفها.

ويترتب عن الاستفادة من المنحة دون وجه حق استرداد المبالغ المحصلة، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي 70.22 المؤرخ في 10 فيفري 2022 المعدل والمتمم.

كما أكدت الوزارة أن توقيف الاستفادة من المنحة لا يحرم طالب العمل من الاستفادة من آليات الوساطة في سوق الشغل، بما في ذلك التوجيه نحو عروض العمل التي تتناسب مع مؤهلاته.

ولتحقيق نجاعة الجهاز والحفاظ على هذا المكسب والهدف الذي أنشئ لأجله، وفي إطار متابعة تنفيذ الجهاز ورقابته، قامت الوكالة الوطنية للتشغيل حسب رد الوزير بعملية مقاطعة بيانات المستفيدين مع هيئات متعددة، على غرار السجل الوطني الآلي للحالة المدنية والصناديق الوطنية للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وللضمان الاجتماعي لغير الأجراء وللتقاعد. كما تقوم مصالح الوكالة بحملات تحسيسية لفائدة المستفيدين.