أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
شهاب برس- أعلن الوزير الأول ايمن بن عبد الرحمان، الأحد، أنه سيجري في الأيام المقبلة تفعيل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وشبابيك الموحدة التابعة لها مع إطلاق المنصة الرقمية للاستثمار، مشددا على ضرورة انخراط السلطات المحلية في المسار المنتهج من طرف الدولة للارتقاء بالاستثمار في الجزائر.
وجاء هذا خلال زيارته للورشات الثلاث المنظمة في إطار لقاء الحكومة بالولاة الذي ينظم يومي السبت والأحد بقصر الأمم (الجزائر العاصمة).
وبعد تذكيره بالتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية فيما يخص رفع مستوى إنتاج الحبوب، أعلن الوزير الأول عن تدشين بنك الجينات “خلال الأيام المقبلة” وذلك بعد تدشين بنك البذور مؤخرا، معتبرا ذلك خطوة رئيسية في تحقيق الأمن الغذائي.
واعتبر أنه “من واجب الولاة متابعة كيفية استغلال الأراضي الفلاحية ميدانيا، ومرافقة الخطط الرامية للاكتفاء الذاتي ولتغطية 80 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من المنتجات الفلاحية في غضون 2023”.
وأكد الوزير الأول، على الدور المركزي للولاة في ترقية الاستثمار والتنمية المحلية، داعيًا إياهم إلى متابعة المشاريع الاستثمارية ميدانيا، والعمل وفق مقاربة تشاركية من أجل معالجة الاختلالات الموجودة.
كما أوضح بن عبد الرحمان أنّ للوالي ثلاثة أدوار أساسية، تتمثل أولاها في “مرافقة المستثمرين، وتسهيل كل الإجراءات في إطار المقاربة التشاركية الجديدة التي تعتمد على الاستماع إلى المنتخبين المحليين والنواب وممثلي المجتمع المدني بغرض الوقوف على الاحتياجات الحقيقية في مجال الاستثمار بالنسبة للولاية”.
ويكمن الدور الثاني للوالي -يضيف الوزير الأول، في “التسويق للمقدرات والإمكانيات التي تزخر بها ولايته”، مشيرا على سبيل المثال إلى أهمية الترويج لقدرات السياحة الحموية والتي يمكن أن تصبح “رافدا من روافد التمويل والجباية المحلية” على مستوى عشر ولايات على الأقل.
في السياق ذاته، قال بن عبد الرحمان: “الاستثمار لا يقتصر فقط على قطاع الصناعة، ولكن يشمل أيضا قطاعات السياحة، الزراعة والصناعات التحويلية وتربية المائيات والمناجم الصغرى”.
أما الدور الثالث للوالي، فيرتكز – بحسب بن عبد الرحمان- على “المتابعة الميدانية للمشاريع الاستثمارية، وفق منظور اقتصادي، بالحرص على تنفيذها في الآجال الزمنية المحددة، وفي إطار الهيكل المالي المتفق عليه، مع السهر على خلق مناصب عمل والثروة التي تخلق موارد إضافية بالنسبة للجماعات المحلية”.
وخلال مداخلته في مختلف الورشات المنظمة، تطرق الوزير الأول إلى مختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم الاستثمار، لاسيما التسهيلات للحصول على العقار.
وفي هذا الشأن، أكد التزام الدولة باسترجاع العقار الصناعي الموجه للاستثمار، والذي لم يتم استغلاله لمدة ستة أشهر، قصد إعادة توزيعه على المستثمرين.
وكشف عن انتهاء الحكومة من مراجعة الأمر 04-08 المتعلق بالعقار الموجه للاستثمار، ووضع آخر اللمسات قبل إطلاق الوكالات المسيرة له.
ويتعلق الأمر بوكالة العقار الصناعي ووكالة العقار السياحي ووكالة العقار الفلاحي والتي ستتكفل بالأوعية التي لا يسيرها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية والديوان الوطني للأراضي الصحراوية.
