الوزير الأول : الحكومة أولت أهمية بالغة لمسألة تطوير الدفع الإلكتروني

أخبار بلا حدود – قال الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أن الحكومة اولت أهمية بالغة لـمسألة تطوير الدفع الإلكتروني وبوّأتْها مكانة محورية، ضمن مساعيها الرامية إلى تأمين وعصرنة الـمبادلات بين مختلف الفاعلين في حلقة النشاط الإقتصادي.

وأكد بن عبد الرحمن، الخميس، في كلمة بمناسبة مراسم التوقيع على اتفاقية إطلاق
الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت، أن هذه المحطة تعبتر من الـمحطات التي نقف فيها على تقييم تنفيذ أحد الالتزامات التي تعهدنا بها في مخطط عمل الحكومة الذي جاء لتجسيد إلتزامات السيد رئيس الجمهورية وتطبيق برنامجه.

• الكلمة الكاملة للوزير الأول:

بسم الله الرحمن والرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين والخلق أجمعين

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

يطيب لي أن أحضر بينكم اليوم، بهذه الـمناسبة التي نعتبرها محطة أخرى من الـمحطات التي نقف فيها على تقييم تنفيذ أحد الالتزامات التي تعهدنا بها في مخطط عمل الحكومة الذي جاء لتجسيد إلتزامات السيد رئيس الجمهورية وتطبيق برنامجه.

وكترجمة ملموسة لهذه الإلتزامات فـي شقها الاقتصادي، عمدت الحكومة، في الفصل الثاني من مخطط عملها الـموسوم ب: “من أجل إنعاش وتجديد ٳقتصاديين”، إلى تبني مقاربة متكاملة لدعم الاندماج الـمالي وتخفيف استخدام السيولة النقدية، مع الحرص على مراعاة متطلبات الأمان والـموثوقية والـمرونة، عبر تشجيع تعميم استخدام وسائل الدفع الالكتروني في التعاملات الجارية بين الأعوان الاقتصاديين.

وفي هذا الـمنظور، أولت الحكومة أهمية بالغة لـمسألة تطوير الدفع الإلكتروني وبوّأتْها مكانة محورية، ضمن مساعيها الرامية إلى تأمين وعصرنة الـمبادلات بين مختلف الفاعلين في حلقة النشاط الإقتصادي، ويندرج هذا ضمن مقاربة شاملة ترمي إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي والإستفادة من التطور الذي تعرفه تكنولوجيات الإعلام والإتصال وإستغلالها الأمثل كرافد من روافد النمو والتنمية الإقتصاديين.

وكما تعلمون، فقد أصبح الدفع الإلكتروني يشكل رافدا قويا يُعوّل عليه لدفع عجلة الإقتصاد الوطني، ومصدرا مهما لتنويع مداخيله، نظرا لـما له من دور كبير في مرافقة استحداث نشاطات خَلاّقة للقيمة الـمضافة وفرص العمل.
علاوة على ذلك، فإن الدفع الإلكتروني يساعد على بروز مهن جديدة، لها صلة كبيرة بحقل الابتكار التكنولوجي والإبداع، من جهة، والـمساهمة في تحقيق الـمزيد من الإندماج الـمالي في بلادنا، فضلا عن تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية لفائدة مواطنينا، من جهة أخرى.

أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل،

إن مسار تعميم إستخدام وسائل الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت، قد تَعزّز اليوم بإبرام هذه الإتفاقية بين مؤسسة بريد الجزائر وتجمع النقد الآلي/ وكذا شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك”ساتيم”، مع التذكير أن اتفاقية التشغيل البيني الـموقعة بين هذه الأطراف قد دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 05 يناير 2020.

وجدير بالذكر أن هذه الآلية، بفضل التفاعل بين الـمنصتين النقديتين للشبكتين البريدية والبنكية، قد مكنت حاملي البطاقة الذهبية والبطاقة البنكية على حد سواء، من الاستفادة من الخدمات النقدية التي توفرها الـموزعات الآلية (DAB) لـمكاتب البريد والوكالات البنكية، عبر التراب الوطني، بشكل متكامل ووفقا لـمعايير السلامة والفعالية الـمطلوبة، فضلا عن إمكانية استغلال أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) في إطار التعاملات التجارية.
واليوم، ستسمح هذه الإتفاقية الجديدة باستكمال حلقة التشغيل البيني لنظام الدفع الإلكتروني للمنصتين النقديتين البريدية والبنكية، من خلال إتاحة خدمة الدفع عبر الإنترنت لأكثر من 10 ملايين شخص حامل للبطاقة النقدية.

أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل،

لقد سجلت مؤشرات الدفع الإلكتروني ببلادنا، خلال السنتين الـماضيتين، تحسنا ملحوظا، خاصة في ظل الأزمة الصحية الناجمة عن إنتشار جائحة كورونا كوفيد ــ 19، خاصة وأنه يشكل وسيلة من شأنها التقليل من إستعمال السيولة النقدية، وبالتالي عاملا مساعدا على الحد من انتشار الفيروس.

وأستسمحكم هنا لتقديم بعض الـمؤشرات التي تعبر عن هذا التزايد،حيث تم خلال سنة 2021، تسجيل ما يفوق مليوني(2) عملية تجارية عبر أجهزة الدفع الإلكتروني، بمبلغ إجمالي يقارب 15 مليار دينار، بزيادة قدرت بنسبة 220% مقارنة بسنة 2020 أين بلغ الـمبلغ حوالي 4.7 مليار دينار نتيجة 711 ألف عملية.
كما عرف الدفع عبر الإنترنت، من جانبه تحسنا مشجعا، حيث ارتفع من 33, مليون عملية خلال سنة 2020، الى أكثر من 6,3 مليون عملية خلال سنة 2021، فاقت فيها الـمبالغ الـمتداولة 8 مليار دينار بعدما كانت تقدر بأربعة (04) ملايير دينار سنة 2020.

أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل،

إنّ هذه النتائج، وبالرغم من كونها مشجعة بالنظر للمنحى التصاعدي الذي تعرفه، فإنها تبقى دون مستوى الإمكانات والبنى التحتية الـمتوفرة والفرص الـمتاحة في مجال الدفع الإلكتروني، ولا ترقى إلى مستوى تطلعات الحكومة وكذا تطلعات الـمواطنين والـمتعاملين الإقتصاديين.

وعليه، سطرت الحكومة برنامجا عملياتيا يهدف إلى تسريع مسار عصرنة أنظمة الدفع عن طريق وضع الإطار القانوني الـمناسب وكذا الـمنشآت والأجهزة الـمتعلقة بأنظمة الدفع، في إطار سعيها إلى توفير أكثر من 16 مليون بطاقة دفع في آفاق 2024، بين الشبكة البنكية وبريد الجزائر وتوفير موزع آلي (1) لكل خمسة (05) آلاف نسمة مما سيسمح بجعل البطاقة وسيلة رئيسية للدفع.
فضلا عن ذلك، سيتم ضمان تزويد أكثر من مليون تاجر بأجهزة الدفع الإلكتروني وتوفير أكثر من 10 آلاف خدمة تجارية عن طريق الويب (web marchands services) للسلع والخدمات، مع توسيع تنظيم عمليات مكافحة الغش وكذا دعم منظومة التكوين في مجال الدفع الإلكتروني وإدراجه كتخصص في مسارات التكوين العالي الـمستوى.

ومن الأهمية بمكان، الإشارة إلى أن بنك الجزائر، قد أدخل ضمن مشروع تعديل قانون القرض والنقد، إمكانية الترخيص لـمزودي خدمات الدفع Paiement ServiceProvider بالدخول إلى نظام الدفع الوطني بصفة مساهم مستقل، وهذا من أجل ترقية الاقتصاد الرقمي.

إن هذا التوجه من شأنه أن يساهم أيضا في إنجاح جهود الدولة الرامية إلى إمتصاص الـمعروض

الدفع Paiement ServiceProvider بالدخول إلى نظام الدفع الوطني بصفة مساهم مستقل، وهذا من أجل ترقية الاقتصاد الرقمي.

إن هذا التوجه من شأنه أن يساهم أيضا في إنجاح جهود الدولة الرامية إلى إمتصاص الـمعروض النقدي الـمتداول في القطاع غير الرسمي من خلال إعادة ثقة الـمواطنين في الـمؤسسات الـمالية والـمصرفية وكذا أنظمة الدفع، هذه الأخيرة يجب أن تتميز بالسهولة والسرعة والفعالية وكذا ضمان أمن الـمعاملات الـمالية.

أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل،

إن الحكومة ماضية وبثبات في تنفيذ التزاماتها عن طريق تكثيف جهودها الرامية إلى تحقيق التحوّل الرقمي الشامل ووضع نظام بيئة ملائمة لبناء إقتصاد الـمعرفة، من خلال تطوير البنى التحتية ومنشآت دعم تكنولوجيات الإعلام والإتصال، وتحسين خدمة الربط بالإنترنت لفائدة الـمواطنين والـمتعاملين الإقتصاديين والإدارات العمومية، وكذا تكثيف شبكة الـمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل توسيع الولوج إلى الإنترنت ذات التدفق العالي والعالي جدا، بإعتبارها أيضا من الشروط الضرورية لنجاح تطوير الدفع الإلكتروني.

وبودي أيضا الإشارة إلى أن نجاح تطوير الدفع الإلكتروني ببلادنا مرهون بمدى مساهمة جميع الفاعلين، كل فيما يخصه وفي مجال إختصاصه، مثلما أن مستقبل التجارة الالكترونية ببلادنا، مرهون بمدى توفيقنا في تعميم استعمال وسائل الدفع الإلكتروني في مختلف التعاملات.

وهنا، لا يسعني إلا أن أجدد دعوتي إلى جميع الفاعلين وأخص بالذكر الـمنظمات الـمهنية التي ينضوي تحت لوائها الـمتعاملون الاقتصاديون والتجار والحرفيون، فضلا عن فعاليات الـمجتمع الـمدني كجمعيات حماية الـمستهلكين، إلى ضرورة الـمساهمة الفعلية والفاعلة في دعم هذا الـمسعى الذي نصبو إلى تحقيقه سويّا، لاسيما من خلال التحسيس والتعريف بمزايا الدفع الإلكتروني.

كما أدعو في الأخير، مراكز البحث والـمؤسسات الناشئة والـمصغرة إلى الإنخراط في هذا الـمسعى عن طريق تطوير الحلول الرقمية الـمبتكرة والتطبيقات ذات الصلة، عبر الأرضيات والبوابات الـمتوفرة على شبكة الانترنت، والتي من شأنها إستقطاب الـمواطنين وتحفيزهم على استخدامها.

وختاما، أؤكد استعداد الحكومة الدائم لدعم ومرافقة كل الـمبادرات التي تدخل في إطار الـمساهمة في إنجاح مسار الإصلاحات العميقة التي باشرتها الدولة في جميع الـميادين إستجابة لتطلعات الشعب الجزائري لبناء جزائر عصرية.

شكرا على حسن الإصغاء،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته