أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود – أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ، اليوم الإثنين، على المكانة التي يحتلها قطاع التكوين والتعليم المهنيين ضمن الاستراتيجية التنموية للبلاد، مشيرا إلى أن الحكومة تسخر إمكانيات مادية وبشرية معتبرة لتعزيزه وتشجيعه وتطويره.
وجاء هذا التأكيد في كلمة الإفتتاحية التي ألقاها الوزير خلال إفتتاحه أشغال المؤتمر الثالث للوزراء والقيادات المسؤولة عن التعليم والتدريب الفني والمهني في الوطن العربي، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة.
وقال بن عبد الرحمان: “لا يفوتني بالمناسبة، أن أغتنم هذه السانحة، للتذكير بالمكانة التي يحتلها قطاع التكوين والتعليم المهنيين ضمن الاستراتيجية التنموية لبلادنا، حيث يؤدي دورًا مزدوجًا يتمثل في توفير التكوينات اللازمة لجميع فئات الساكنة من جهة، وتوفير اليد العاملة المُؤّهلة لمختلف القطاعات الاقتصادية النشطة، من جهة أخرى.
وأضاف الوزير، أنه تم التأكيد على هذا الجانب في خطة عمل الحكومة الجزائرية، بهدف السعي إلى تحسين جودة التكوين وتعزيز التعليم التقني والتكنولوجي وربطه بالقطاع الاقتصادي،من خلال تشجيع التكوين عن طريق التمهين والتكوين المتواصل للعمال، وتطوير مجالات أخرى للتكوين تتسم بالامتياز، بالشراكة مع متعاملين إقتصاديين رائدين في مجالات إختصاصاتهم وذات أولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وأوضح أيمن بن عبد الرحمان، أنه لتحقيق ذلك، سخّرت الدولة الجزائرية إمكانيات مُعْتبرة ماديًا وبشريًا، ويبرز ذلك من خلال شبكة المؤسسات التكوينية العاملة والتي يفوق عددها 1200مؤسسة تكوينية، بما فيها المؤسسات الخاصة، كما تستقبل هذه المؤسسات أكثر من نصف مليون متربص ومتمهن وتلميذ، وفق أنماط التكوين الثلاثة المعتمدة (الإقامي والتمهين وعن بعد).
وافتتحت الجزائر، يوم الإثنين، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” (الجزائر العاصمة) أشغال المؤتمر الثالث للوزراء والقيادات المسؤولة عن التعليم والتدريب الفني والمهني في الوطن العربي.
و حضر افتتاح هذا المؤتمر، كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، إلى جانب عدد من الإطارات السامية في الدولة.
و يهدف هذا اللقاء المنظم تحت عنوان: “مواءمة التعليم والتدريب الفني والمهني لسوق العمل ومستقبل الاقتصاد الأخضر والرقمنة”، إلى اعتماد خطة التطوير الشاملة لقطاع التعليم والتدريب الفني والمهني في الوطن العربي وإثراء التجارب الوطنية في هذا المجال.
كما يرمي أيضا الى تعزيز المنظومة القانونية والبيداغوجية والهيكلية للقطاع عربيا وبلورة إطار مرجعي عربي موحد للمؤهلات لضمان جودة التدريب والتكوين بما يتماشى والمعايير التي يتطلبها سوق العمل عربيا ودوليا.
ويذكر أن اجتماعات الخبراء التحضيرية لهذا الملتقى ناقشت، على مدار يومين، عدة مواضيع تمحورت حول ضرورة تطوير التكوين والتعليم والتدريب في العالم العربي لمواكبة مستجدات سوق العمل وكسب رهان الجودة، فضلا عن أهمية تطوير المناهج الوطنية لكسب ثقة الجهات المشغلة لخريجي النظام التعليمي والتدريبي عربيا ودوليا.
