أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
وافق النواب الفرنسيون، الخميس، في قراءة أولى على مشروع قانون للاعتراف بـ”مأساة الحركيين” الجزائريين وطلب “الصفح” منهم.
وتم تقديم ما يقرب من 130 تعديلاً على النص الذي من المفترض أن يشكل ترجمة تشريعية لخطاب ألقاه الرئيس إيمانويل ماكرون في 20 سبتمبر في قصر الإليزيه أمام ممثلي الحركيين، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وصوّت 46 نائبا على النص مقابل صوت واحد ضد، وامتناع ستة نواب عن التصويت. ويفترض أن يصوت عليه أيضا مجلس الشيوخ الفرنسي، يضيف المصدر.
ويجمع القانون بين بُعد الذاكرة المعنوي وبُعد التعويض المادي، بعد ستين عاما من نهاية الثورة الجزائرية.
ونقلت فرانس برس عن الوزيرة المنتدبة للذاكرة وشؤون المحاربين القدامى جنفياف داريوساك قولها
إنها تريد طيّ إحدى “أحلك الصفحات في تاريخ فرنسا”، وأن تكون “على الموعد مع الحقيقة والشرف”.
وذكرت أن القانون سيشكل “نقطة تحول تاريخية في الاعتراف” بما عاناه الحركيون.
وأِشارت الى أنه “لا يقصد به سرد التاريخ أو وصف المعاناة”. إذ “إن التصحيح ليس قادرا على كل شيء، ولا يمحو الذكريات المؤلمة”.
ويشمل مشروع القانون خطوات رمزية وأخرى عمليّة، ويعترف بـ”الخدمات التي قدمها في الجزائر الأعضاء السابقون في التشكيلات المساندة التي خدمت فرنسا ثم تخلت عنهم أثناء عملية استقلال هذا البلد”.
كما يعترف النص بـ ”ظروف الاستقبال غير اللائقة” لتسعين ألفا من الحركيين وعائلاتهم الذين غادروا الجزائر بعد الاستقلال من الاستعمار الفرنسي.
وينص مشروع القانون على “التعويض” الذي يشمل “المقاتلين الحركيين السابقين وزوجاتهم الذين استقبلوا بعد عام 1962 في ظروف غير لائقة.”
وكذلك، يمس التعويض “أطفالهم الذين جاؤوا معهم أو ولدوا هنا”
وفق ما أوضحت مقررة مشروع القانون باتريسيا ميراليس المنتمية لحزب الرئيس “الجمهورية إلى الأمام” لوكالة الأنباء الفرنسية.
وفي 20 سبتمبر الماضي، طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الصفح من الجزائريين
الذين حاربوا إلى جانب فرنسا خلال حرب تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي ويعرفون باسم الحَرْكَى.
ورد وزير المجاهدين العيد ربيقة، على تكريم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للحركى، بالقول إن الخطوة تعد “شأنا خاصا بفرنسا”.
وأكد ربيقة أن الجزائريين ليسوا في حاجة لمن من يلقنهم الدروس، مبرزا أن الثورة التحريرية فصلت فيمن هو الحركي ومن هو الخائن ومن هو المجاهد.
