أخبار بلا حدود – تحدثت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر، جنيفييف فيرديي، الإثنين، عن آفاق الاقتصاد الجزائري على المدى القصير مؤكدة أنه شهد تحسنا ملحوظا وذلك راجع أساسا إلى ارتفاع أسعار المحروقات وجهود تنويع الاقتصاد.
وقالت فيرديي خلال ندوة صحفية نشطتها في ختام مهمة البعثة التي قادتها إلى الجزائر: “الاقتصاد الجزائري يعرف انتعاشا يستحق الإشادة بعد سنوات صعبة اقترنت بالأزمة الصحية”.
وحسب ممثلة صندوق النقد الدولي، فإن “آفاق الاقتصاد الجزائري على المدى القصير مشجعة”.
وأوضحت المتحدثة، أن العائدات الاستثنائية للمحروقات ساهمت في التخفيف من الضغوطات على المالية العمومية و الخارجية.
وتوقعت ذات المتحدثة، أن تشهد سنة 2022 تسجيل رصيد المعاملات الجارية لميزان المدفوعات أول فائض منذ 2013.
وحسب ممثلة الصندوق، فإن الارتفاع المعتبر للصادرات خارج المحروقات ساهم بدوره في هذا التحسن.
وصرحت قائلة: “نحن نلاحظ جهود السلطات الجزائرية لتنويع الاقتصاد و زيادة القيمة المضافة في الصادرات خارج المحروقات تطور إيجابي”.
وتابعت المتحدثة: “إطلعنا أيضا على إجراءات الحكومة الرامية إلى بعث حركية القطاع الخاص، سيما من خلال القانون حول الاستثمار”.
وتوقعت فيرديي، أن “الانتعاش الاقتصادي عقب صدمة الوباء متواصل ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات لتبلغ 2ر3% في 2022، مقابل 1ر2% في 2021”. مضيفة أنه سيتم بذلك امتصاص بشكل كبير خسائر الإنتاج المترتبة عن صدمة الوباء”.
- نمو الناتج الداخلي الجزائري قد يبلغ 2.9% سنة 2022
وحسب التوقعات الجديدة لصندوق النقد الدولي فإن نمو الناتج الداخلي مرشح لبلوغ نسبة 9ر2% خلال سنة 2022.
وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو ويتباطأ التضخم في 2023 على ضوء تخفيف سياسة الميزانية”.
وقال وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، أول من أمس الأحد، إن نسبة النمو الاقتصادي في الجزائر خارج قطاع المحروقات، من المرتقب أن تصل إلى 5.6 بالمائة خلال العام المقبل، مدفوعة بأداء العديد من القطاعات، مقابل 4.6%، متوقعة في نهاية العام الجاري.
للإشارة زارت بعثة من صندوق النقد الدولي تقودها فيرديي الجزائر العاصمة من 6 إلى 21 نوفمبر الجاري من أجل مشاورات 2022 في إطار المادة الرابعة مع الجزائر.