ترأس رئي
أخبار بلا حدود- ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون متعلق بالتأمينات الاجتماعية، وعروضا منها تعزيز العمل النقابي والحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى تدابير وترتيبات تحسبا لشهر رمضان الفضيل.
وحسب بيان الرئاسة، عقب عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، ثم مداخلات الوزراء حول مشاريع القوانين والعروض، أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:
- حول مشروع قانون متعلق بالتأمينات الاجتماعية (تمديد فترة عطلة الأمومة):
تمت المصادقة على مشروع القانون، تكريسا لِحَقِّهِن في مُرَتَّباتٍ وامتيازاتٍ بالتساوي مع الرجال، ثمّن السيد الرئيس المستوى الرفيع الذي وصلت إليه الجزائر إزاء حقوق المرأة، إذ يعد هذا المشروع أحد أوجُهِهِ كواجب وطني لا يُفرّق بين الجزائرية والجزائري، تنفيذا لثوابت بيان نوفمبر، واحتراما لمشاركتهن في حرب التحرير.
- بشأن عرض وزاري مشترك حول تدابير وترتيبات تحسبا لشهر رمضان الفضيل
ـ ضرورة التحلي بالحذر واليقظة إزاء محاولات المساس بنظام الوفرة في الأسواق.
ـ تحيين وتكثيف أنظمة الرقابة مع مواصلة مكافحة المضاربة بتسليط أقصى العقوبات القانونية ضد كل محاولات ممارستها.
- بخصوص عرض حول تعزيز العمل النقابي والحوار الاجتماعي:
ـ شدّد الرئيس على أن ممارسة الحق النقابي مضمونة في الجزائر والدولة تلتزم باحترامها، علما أن الحكومة نفسها بحاجة إلى النقابات التمثيلية والقوية، للارتقاء بعالم الشغل.
ـ أن يكون إعادة التنظيم والتكييف النقابي وفق القانون الجديد تعزيزا للحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات.
وقبل اختتام الاجتماع صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون عضوي متعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها ومشروع قانون يتضمن تسوية ميزانية سنة 2022، وكذا مرسومين رئاسيين يتعلقان، بالتعاون الجزائري الأردني في مجالات الصناعة والسياحة والشؤون الاجتماعية.
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.
بارك الله فيكم سيدي الرئيس و كل حكومتك لكن كاين مشكل فوضى السوق او بالاحرى فوضى الاسعار يجب تدخل الدولة لضبط الاستقرار للاسعار… تحرير الاسعار الكلي خطا اصبح المواطن عرضة لجشع التاجر … كلما الدولة ترفع الاجور التجار يضاعفون الاسعار و فوقها يمارسون اعمالا لاقانونية ناتجة عن ارتباط السوق المطلق بقانون العرض و الطلب مثلا اخفاء المواد الاساسية للتحكم في توازن العرض و الطلب تغييره حسب اهدافهم وصلت انهم يحفون خارج بيوتهم و محلاتهم بل عند اصدقائهم و جيرانهم لكي لا يقعون في قبضة العدالة
قانون الاسعار كان في فترة بومدين يقنن الاسعار و يضبط السوق الغي بعدة و النتيجة نراها اليوم السوق في يد عصابة تستغله ليس فقط لملا جيوبها بل احيانا لقهر الشعب و لاهداف سياسية بغيضة ضد الدولة الجديدة
عندنا كفاءات تقدر تعمللنا قانون وسطي بين التحكم المطلق في الاسعار و قانون العرض و الطلب الهمجي غير المناسب … لنه سلاح قوي في يد مصاصي الدماء من جهة و في يد العصابة من جهة اخرى
التقاعد الحق المهضوم رانا كرهنا 36 سنة في الفقر والهم