أطلقت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك حملة وطنية لمقاطعة البطاطا، بعد أن تعدى سعرها في بعض المناطق 180 دج، وذلك على خلفية اختلال السوق وصعوبة ضبطه وتنظيمه.
وأوضحت المنظمة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك. أنه ”. في ظل الارتفاع غير المسبوق لأهم منتوج فلاحي للمستهلك الجزائري، المتمثل في مادة البطاطا، وهو الأمر الذي حذرنا منه منذ أسابيع عدة وتنبأنا بوصول سعره إلى ما هو عليه الآن”.
وأضافت “وبعد مناشدة الكثير لنا بالتحرك وتحمل المسؤولية الأخلاقية رغم. قلة حيلتنا في هذه الظروف العصيبة التي نعيشها في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكلفة المنتوجات الفلاحية، إضافة إلى اختلال السوق وصعوبة ضبطه وتنظيمه، فإن المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك تقترح ما يلي :
– مقاطعة ظرفية للمنتوج كاملا أو جزئيا حسب حالة كل أسرة و استطاعتها. من خلال إقتناء كميات قليلة و عدم الاعتماد على مادة البطاطا بشكل كبير في الوجبات إلى غاية اعتدال السوق ، بعد تعدى سعرها في بعض المناطق 180 دج، رغم إدراكنا بصعوبة المهمة لا سيما ان الامر يتعلق بمادة أساسية… معتمدين على وعي المواطنين ،صبرهم و تآزرهم.
-مطالبة الحكومة بوضع سعر مرجعي لهذه المادة ، وفق آليات مضبوطة لن يُظلم فيها أحد ، و المنظمة مستعدة للمساهمة في وضع ورقة طريق لهذه العملية التي يمكن تطبيقها في أيام معدودات فقط.
واعتمدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وسما لحملتها من أجل مقاطعة مادة البطاطا ”#نشري_قيسي و الباقي #خليها_زريعة”.