أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
أخبار بلا حدود- قالت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك عبر منشور على صفحتها الرسمية في فيسبوك، إنه مع نهاية سنة 2022، قررت السلطات العمومية حل إشكالية السيارات الجديدة وتوفيرها مع ضبط أسعارها. ومع ذلك، تعرضت هذه السياسة لمناورات خسيسة من قبل بعض السماسرة الذين يسعون لتحقيق مصالحهم الشخصية.
وتتمثل خطة السماسرة في اقتناء أكبر عدد من السيارات الجديدة بهدف احتكارها وخلق الندرة، ويستخدمون عدة أسماء في عمليات الشراء. كما يقومون بنشر عدد كبير من الإعلانات، سواء كانت حقيقية أو كاذبة، تروج لبيع السيارات الجديدة بأسعار تفوق سعر الوكيل بأكثر من 100 مليون سنتيم، مدعين وجود توفر السيارات. تهدف هذه المناورات إلى بث الشك وترسيخ سياسة السوق المرتفعة.
وتشمل المناورات أيضًا نشر الشائعات بشأن عدم توفر السيارات بكميات كافية لزعزعة ثقة المواطنين. تهدف جميع هذه الأعمال إلى احتكار السيارات الجديدة ورفع قيمتها في السوق، وتوجيه الوكلاء نحو سياسة السوق المرتفعة.
وبهذا الصدد، تذكّر المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك السماسرة بأنهم يقومون بممارسة نشاط تجاري يخالف المادة 03 من القانون التجاري، وسيكونون تحت قانون المضاربة غير المشروعة.
وتهيب المنظمة بالسلطات العمومية اتخاذ إجراءات لمواجهة هذه المناورات، مثل توفير الوكلاء لعدد كافٍ من السيارات الجديدة، والإعلان عن مدة التسليم في حال عدم توفر سيارة معينة لتفادي انتشار الشائعات بعدم توفر السيارات، وإحصاء السماسرة ومنعهم من شراء السيارات الجديدة، ومنع التعامل بين الوكلاء والسماسرة المعروفين، وأمر مواقع الإعلانات بحذف جميع الإعلانات عن بيع سيارات جديدة للعام 2023 مصدرها الوكيل الجزائري وتبليغ السماسرة للجهات المختصة.
