المملكة المغربية يخصص أكبر ميزانية في تاريخه لتعزيز قوته العسكرية للحاق بالجزائر

يعرف مشروع قانون المالية 2022 الذي قدمته الحكومة المغربية الجديدة والذي سيعرض للموافقة قبل نهاية الأسبوع على البرلمان في المغرب، ويتوقع زيادة تاريخية في المبلغ المخصص لحيازة الأسلحة والأفراد في خدمة القوات المغربية.

وكشف موقع “الرأي اليوم”، أنه إذا كان رقم الإنفاق العسكري في عام 2021 زاد بنسبة 30 بالمئة مقارنة بالعام السابق، ووصل إلى 4295 مليون يورو، فإنه بحلول عام 2022، سيكون إجمالي الاستثمار المخصص للدفاع 4800 مليونًا، بزيادة قدرها 11.76 بالمئة، وستكون أكبر ميزانية عسكرية في تاريخ المملكة المغربية.

وتماشيًا مع الحكومات السابقة، فإن دعم المخزن لعملية التسلح بالبرلمان؛ شيء لا يناقش؛ فمن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، يصل الإنفاق العسكري إلى 4.28 بالمئة، ويمثل أكثر من 12 بالمئة من إجمالي الإنفاق العام في البلاد في العام الحالي.

ومنذ العام 2012، أطلق المغرب برنامجًا للحصول على مشاريع أسلحة كبرى، بما في ذلك شراء 36 مروحية “أباتشي”، وتجديد أسطوله من طراز f16، واقتناء وتحديث 200 دبابة قتالية من طراز أبرامز، وبناء فرقاطات، واقتناء مضادات دبابات وصواريخ أرض جو وحتى صواريخ “هاربون” المضادة للسفن.

وحسب “الرأي اليوم”، فإن المخزن المغربي يسعى لتحقيق تقدم كبير يضعه كقوة عسكرية رائدة في شمال إفريقيا وبهدف تحقيق التوازن مع قوة الجيش الجزائري.

وكشف الموقع أن المغرب يعد أحد أفضل زبائن واشنطن؛ خلال العامين الماضيين؛ بعقود تتجاوز 10 مليارات يورو؛ مخصصة لبرنامج تحديث القوات المسلحة المغربية.

وأوضح التقرير، أن الجزائر تضاعف تقريبا إمكانات الاستثمار للمغاربة في الشؤون العسكرية، بـ9700 مليون دولار، مما يجعلها البلد الذي يخصص أكبر ميزانية للدفاع في القارة بأكملها، وهذا ما يعزز ريادتها في المنطقة.