المقصيون من صيغة الترقوي المدعم يطالبون بالتحويل إلى صيغة عدل

أخبار بلا حدود- طالب مقصيون من صيغة الترقوي المدعم بالتحويل إلى صيغة عدل بعد تبخر حلم سنوات في الحصول على سكن، حيث راسلوا عديد الجهات المسؤولة للنظر في القضية.

وقال ممثلو المكتتبين المقصيين إنه بعد مُضي أكثر من 3 سنوات عن فتح التسجيلات في صيغة الترقوي المدعم، لا تزال قوائم المقبولين في هذا البرنامج السكني محل غموض وتعتيم من قبل البلديات.

المسجلون في هذه الصيغة راسلوا العديد من الجهات المسؤولة ومن ضمنها منظمة الدفاع عن المستهلك، مطالبين إياها بالتدخل، كونها المخولة بالدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للمواطن.

وفي شكوى وقع عليها 1264 مكتتب في هذه الصيغة تم ارسالها إلى المنظمة، عبر المعنيون عن تذمرهم واستيائهم من الطريقة التي عالجت بها البلديات هذا الملف، مع التركيز على الإدماج في برنامج عدل الذي حقق نجاحا.

وفي نص الشكوى، اعتبر المكتتبون أن “المصالح المعنية لم تقدم لهم أدنى توضيح ناهيك عن التعتيم والتلاعبات التي على أساسها شكلت قوائم المستفيدين بحجة حجم الحصص الذي لا يتناسب مع عدد المسجلين”.

وفي هذا الصدد، عبر المكتتبين الذين لم يتم استدعاؤهم وتوفرت فيهم كافة الشروط عن رغبتهم في إدماجهم ضمن صيغة عدل بالنظر إلى النجاح الذي حققه قطاع السكن من خلال البرنامج الذي تبنته الوكالة.

ولم تكشف لحد الساعة العديد من البلديات عن قوائم المستفيدين سواء عبر مقرها أو عبر الموقع الإلكتروني الذي تمت فيه التسجيلات الأولية، كما لم تمنح مجالا لتقديم الطعون ومعرفة المقبولين من المقصيين.

بالمقابل، شرعت بلديات أخرى بإرسال استدعاءات التبليغ بالإستفادة من السكن الترقوي المدعم وذلك على مستوى ولاية الجزائر.

وكانت ولاية الجزائر قد فتحت في أكتوبر 2019 التسجيلات لإقتناء سكنات الترقوي المدعم LPA، حيث بلغ عدد المسجلين في هذه الصيغة 262 ألف مكتتب.