أخبار بلا حدود – أغلقت الجزائر شهر نوفمبر 2021، صنبور الغاز المار عبر الأراضي المغربية نحو إسبانيا، في خضم أزمة دبلوماسية بين البلدين.
وكانت المملكة المغربية تستفيد من كميات من الغاز الجزائري، في إطار تعاقدات بين الدول الثلاث.
في هذا الصدد، كشفت منصة “الطاقة” المتخصّصة، أن توقّف صادرات الغاز الجزائري، أجبر الرباط على رفع واردات الكهرباء من إسبانيا خلال سنة 2022.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن المغرب كان يعتمد على الغاز الجزائري في تأمين الوقود اللازم لمحطّتي كهرباء “تهدارت” و”عين بني مطهر” اللتان توفّران 10 بالمائة من إجمالي الطلب في المملكة المغربية.
وبعد غلق صنبور الغاز الجزائري، استورد المغرب حوالي 1430 جيجاوات ساعة مقابل 179 جيجاوات ساعة استوردها سنة 2021 من إسبانيا.
ووُصفت صادرات الكهرباء الإسبانية إلى المغرب بالقياسية لاسيما خلال النصف الثاني من سنة 2022، لتبلغ ذروتها خلال شهر أوت الفارط.
وقُدّرت صادرات الكهرباء الإسبانية إلى المغرب حينها بـ292 جيجاوات ساعة، وسجّلت 243 جيجاوات ساعة خلال شهر سبتمبر الماضي، و247 جيجاوات ساعة خلال شهر أكتوبر.
وتكلّف هذه الصادرات، الجارة الغربية أمولا إضافية يتكبّدها الاقتصاد المغربي.
وعلى صعيد آخر، كشف البنك الدولي، أن الاقتصاد المغربي يتعرض لضغوط بسبب صدمات الإمداد، ويعيش تضخما ملحوظا.
وأوضح البنك الدولي في تقريره الأخير، أن معدل التضخم السنوي المغربي بلغ ذروته عند 8.3 % في نهاية عام 2022.
ووفق المصدر ذاته، فإن الاقتصاد المغربي تعرّض لضغوط متزايدة بعد جائحة كورونا، “بسبب تداخل صدمات سلاسل الإمداد: موجة جفاف شديدة وزيادة هائلة في أسعار السلع، أدت إلى زيادة كبيرة في معدلات التضخم”.