أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
بعد أن أشارت الجزائر إلى أنها ستوقف إمداد إسبانيا بالغاز الطبيعي عبر أنبوب الغاز المار عبر الأراضي المغربية
كان لابد للمغرب أن يبحث عن البديل لتفادي أزمة قد تكون شديدة خاصة مع حلول فصل الشتاء.
ومن المتوقع أن يلجأ النظام المغربي إلى استعمال الغاز “الإسرائيلي بديلا عن غاز الجزائر خاصة بعد الارتفاع المفاجئ
الذي تشهده سوق الغاز العالمية، حسب ما أفادت به صحيفة “الجديد العربي”.
وتوقع المصدر ذاته، تراجع إمدادات الغاز الجزائري للمغرب
سواءً عبر أنبوب الغاز المار عبر المملكة المغربية نحو إسبانبا، أو عبر عقود تجارية.
من جهتها لمحت الجزائر في وقت سابق، لتخليها عن أنبوب الغاز المار عبر المغرب
إلا أن وزير الطاقة محمد عرقاب أكد تمسك الجزائر بالتزاماتها تجاه إسبانيا.
وبعد أن أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الجارة الغربية
سارع النظام المغربي على لسان المديرة العامة للمكتب الوطني المغربي للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بن خضرة
إلى إبداء دعمه لمواصلة عمل الأنبوب الذي ينقل الغاز من الجزائر نحو إسبانيا مرورا بالتراب المغربي.
ويمثل تخلي الجزائر عن اتفاقية الأنبوب المار من الجزائر نحو إسبانيا
خسارة كبيرة للرباط، حيث كان ييستفيد المغرب من 07 بالمائة من كميات الغاز المنقولة من الجزائر نحو إسبانيا
أي ما يقارب حوالي 700 مليون متر مكعب، حسب المصدر ذاته.
وتمثل إمدادات الغاز الجزائري، 65 بالمائة من الحاجيات المغربية المستوردة والتي تصل إلى 1.3 مليار متر مكعب، حسب صحيفة “العربي الجديد”.
ويساهم الغاز الجزائري المار عبر المغرب نحو إسبانيا، في تشغيل محطتين كهربائيتين
تعملان على إنتاج 10 بالمائة من الكهرباء، مما سيدفع نظام المخزن إلى الاعتماد على الفحم لتشغيلهما مستقبلا، حسب الصحيفة ذاتها.
ومن المنتظر أن تشهد فاتورات واردات المغرب من الطاقة زيادة معتبرة بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميا ووقف ضخ الغاز نحو إسبانيا بالاعتماد على أنبوب الغاز المار عبر الأراضي المغربية.
من جهتها، حذرت النقابة المغربية لصناعات البترول والغاز، من تداعيات عدم تجديد الجزائر للاتفاقية، مع شركة “مطراغاز”، باعتبارها ستحيل 60 مهندسا وتقنيا مغربيا، يتواجدون بمراكز الصيانة بعين بني مطهر وطنجة وتازة ووزان، إلى البطالة، حسب ما أفاد به موقع “هيسبرس” المغربي.
يذكر أن الجزائر أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية رسميا مع الجارة الغربية، وأرجع وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة سبب اتخاذ هذا القرار إلى “الاعتداءات العديدة والمتكررة والموثقة للمغرب الذي تسبب في دخول العلاقات الثنائية في نفق مسدود لاسيما من خلال محاولة ضرب الوحدة الوطنية علاوة على السماح للكيان الصهيوني بإطلاق تصريحات عدائية ضد الجزائر، على مقربة من التراب الوطني”.
