الكيان الصهيوني يتخوف من فتح ملف التفجيرات النووية في الجزائر

يتابع الإعلام الصهيوني بشكل ملفت للانتباه ملف التفجيرات النووية الفرنسية في صحراء الجزائر ، ويتخوف نقل الملف للمحاكم الدولية ، كون اسرائيل صاحبة التجارب من وراء فرنسا

و نشر الاعلام الإسرائيلي خبر إهتمام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بملف الذاكرة و بالاخص التجارب النووية و التي اكد عليها اليوم الجمعة،

حيث قال إن “جرائم المستعمر الفرنسي البشعة لن يطالها النسيان ولن تسقط بالتقادم ولا مناص من المعالجة المسؤولة المنصفة لملف الذاكرة والتاريخ” وتابع “سنطالب بتعويضِ ضحايا التجارب النووية وغيرها من القضايا الـمتعلقة بهذا الملف من فرنسا”.

من جانب آخر، طالب سابقا مستشار القانون الدولي كمال فيلالي الجزائريين إلى الاعتماد على القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان لملاحقة فرنسا عن جرائمها النووية.

وأوضح أن 4 اتفاقيات دولية (اتفاقيات جنيف الصادرة يوم 12 أغسطس/آب 1949) منعت المساس بالحق في الحياة وحقوق أخرى في زمنيْ الحرب والسلم. كما أن القانون الدولي حظر تصرف الدولة المستعمِرة بأعمال غير مسؤولة وإجرامية ضد السكان الأصليين.

وأشار إلى إمكانية الاعتماد كذلك على الاتفاقية الأوروبية لحماية الحقوق الأساسية للإنسان والحريات (1950) ونصوص أخرى ضمن إطار الأمم المتحدة لملاحقة فرنسا.

وأشار الخبير لدى الأمم المتحدة ، إلى أن فرنسا لم تصادق في الخامس من أغسطس/آب 1963 بموسكو على اتفاقية متعلقة بمنع جزئي للتجارب النووية في الجو وتحت البحار، كما لم توقّع قبلها على إعلان توقيف التجارب النووية في 1958.

وتجد الاشارة إلى أن مفاعل ديمونا النووي أو “مركز الأبحاث النووية”- أهم منشأة نووية إسرائيلية، والتي كانت نتاج تجارب مخبرية لسنوات طويلة على الجزائريين و مراكز البحث النووي في الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية

ديمونا الدي يقع في صحراء النقب (جنوبي أراضي فلسطين 1948) وسط أشجار عالية، وتفيد تقارير علمية وصور أقمار اصطناعية بأن ديمونة قد دخل في مرحلة الخطر الإستراتيجي بسبب انتهاء عمره الافتراضي
وقد أنشئ سنة 1957 وبدأ تشغيله في ديسمبر/كانون الأول 1963 بطاقة 26 ميغاواتا، ويعمل فيه نحو 2700 عالم وتقني، وهو مكون من ثمانية طوابق تحت الأرض يعالَج فيها الوقود النووي المحترق، وهي المرحلة الأولى لإنتاج القنبلة الذرية التي تنقل إلى مكان آخر لتخزن أو تحمّل على صواريخ.