الكونغرس الأمريكي يوجة صفعة قوية للمخزن المغربي

أكد رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور باتريك ليهي، في رد صريح على ادعاءات ومزاعم الاحتلال المغربي، رفض الكونغرس الأمريكي الاعتراف بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية.

جاء ذلك بعد أن أدرج المساعدات المقدمة للصحراء الغربية بشكل منفصل عن تلك المتعلقة بالمغرب.

وعلى عكس السنوات الأخيرة، لم يدرج الكونغرس الصحراء الغربية تحت البند المتعلق بالمغرب في قانون المالية لسنة 2022 الذي وقع عليه الرئيس جو بايدن، الثلاثاء الماضي، وهو ما يفسر رفض الكونغرس الصريح للمحاولات الهادفة إلى انتهاك القانون الدولي في الصحراء الغربية.

وتضمن نص القانون – بحسب بيان أصدره رئيس مجلس الشيوخ السيناتور باتريك ليهي – تشبث الكونغرس الأمريكي مثل الأمم المتحدة، بعدم الاعتراف بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية.

وتم تضمين المساعدة للصحراء الغربية في مكان آخر في القانون، في إطار مبادرة الشراكة الشرق أوسطية.

ويوجه البيان التوضيحي المرفق للقانون وزير الخارجية الأمريكي إلى “مواصلة دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة والتي تحقق حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا للطرفين- المغرب وجبهة البوليساريو- وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة”.

وأكد السيناتور باتريك ليهي في البيان، أن الوضع السياسي للصحراء الغربية هو قضية يجب حلها بين الطرفين، وليس من قبل الكونغرس.

ويعتبر موقف مجلس الشيوخ تنديدا قويا بتعنت وسوء النية من الجانب المغربي، وهذا ما يعيق وبشكل غير مقبول استئناف العملية السياسية بهدف الوصول إلى حل يضمن ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

وكان أعضاء من الكونغريس الأمريكي بعثوا برسالة الجمعة الماضي إلى الرئيس الأمريكي، يعربون من خلالها عن قلقهم إزاء السياسة الأمريكية تجاه الصحراء الغربية وصفقات الأسلحة التي وافقت إدارة بايدن على إبرامها مع المغرب في ديسمبر الماضي.

في الوقت الذي اعتبرت إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء الغربية “بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف”.

ويقترح المغرب منح الصحراء الغربية التي يحتل على نحو 80 بالمئة من مساحتها، حكما ذاتيا تحت سيادته لحل النزاع. بينما تطالب جبهة البوليساريو مدعومة من الجارة الجزائر بإجراء استفتاء لتقرير مصير المنطقة.

ويدعو مجلس الأمن الدولي كلًا من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات، المتوقفة منذ 2019 “بدون شروط مسبقة وبحسن نية” بهدف التوصل إلى “حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين”.

• المصدر: الوكالات + شهاب برس