القيادة العليا للجيش تصدر قرارات جديدة لفائدة مستخدمي الجيش

كشف مصادر إعلامية، أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي أصدرت عدة قرارات وتدابير جديدة لترقية الخدمات الاجتماعية لصالح مستخدمي الجيس.

وقالت صحيفة “الشروق” نقلا عن مصادر، أن القيادة العليا للجيش قررت رفع قيمة إعانة الحصول على ملكية السكن العائلي إلى مبلغ 50 مليون سنتيم، كما تم رفع القيمة النقدية المخصصة لإعانة الأيتام من 3000 إلى 5000 دج، مع تخفيض نسبة العجز من 80 إلى 70 في المائة، فيما تقرر توسيع الاستفادة من “الغوث الاستثنائي” إلى كافة فئات مستخدمي الجيش من خلال “دعم مالي استعجالي”.

وتدخل هذه الإجراءات -حسب الصحيفة- في إطار تحسين التدابير الاجتماعية المسطرة من طرف القيادة العليا للجيش، والمتعلقة بترقية الخدمات الاجتماعية ضمن تحيين النصوص القانونية المتعلقة بمنح المساعدات الاجتماعية لفائدة مستخدمي الجيش وذوي الحقوق.

وأشارت صحيفة الشروق، إلى أنه تم رفع الإعانات الخاصة بالحصول على ملكية السكن العائلي إلى مبلغ 500.000 دج، حيث تم بعثها من جديد، خصيصا لبرامج سكنات عدل والترقوي العمومي، حيث سيستفيد منها كافة فئات مستخدمي الجيش، ونفس الأمر بالنسبة لإعانة الأيتام المتمدرسين في الطور الابتدائي، من خلال رفع القيمة النقدية المخصصة لهم من مبلغ 3000 إلى 5000 دج للطفل الواحد.

وبالمقابل، فقد قررت مديرية الخدمات الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني تخفيض نسبة العجز البدني من 80 في المائة إلى 70 في المائة، بالنسبة للإعانة السنوية لكبار المعطوبين الجرحى، كما تم رفع قيمة الإعانات الخاصة بالاستجمام بمناسبة العطلة السنوية إلى 6000 دج لفائدة ضباط الصف ورجال الصف التابعين للوحدات العسكرية والتشكيلات المتواجدة بالجنوب الكبير بأكثر من 178 ألف إعانة، يضيف نفس المصدر.

وبخصوص الإعانات المقدمة لمستخدمي الجيش في إطار “الزواج”، فقد قررت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، توسيع المستفيدين منها لتشمل ضباط الصف المتعاقدين ورجال الصف الذين خدموا ضمن الصفوف لمدة 12 سنة، مع منح الإعانة للزوجين في حالة انتمائهما لصفوف الجيش، حسب الشروق.

وإلى ذلك، فقد أقرت وزارة الدفاع الوطني، ضمن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها في إطار تحسين والتكفل الاجتماعي الجيد بمستخدميها، توسيع الاستفادة بما يعرف بـ”الغوث الاستثنائي” ليشمل كافة مستخدمي الجيش دون استثناء، حيث تتمثل هذه الإعانة في “دعم مالي استعجالي” للمستخدمين العسكريين المدنيين الشبيهين والمدنيين المتعاقدين في الخدمة ولكل شخص آخر له علاقة بوزارة الدفاع الوطني وكذا عائلاتهم، إذا واجهتهم بصورة عرضية وضعية اجتماعية غير مستقرة بوجه خاص، ناتجة عن خسائر بشرية أو أضرار مادية أثرت على المسكن مثلا.

وفي هذا الإطار، تم تحديد الحالات التي ينجر عنها منح “الغوث الاستثنائي” والمتمثلة في الخسائر البشرية والأضرار الجسدية الناجمة عن كارثة طبيعية أو حادث، وكذا الأضرار المادية التي تشكل خطرا استثنائيا والتي يصاب بها إثر حادث أدى إلى الإتلاف الكلي أو الجزئي للمسكن أو العتاد المنزلي وجميع الأغراض الضرورية لحياة لائقة لمستخدمي الجيش.

كما يمكن منح “الغوث الاستثنائي” من قبل وزير الدفاع الوطني بغرض تقديم دعم مالي للمستخدمين العسكريين والمدنيين وكذا ذوي حقوقهم الذين يواجهون وضعية اجتماعية غير مستقرة رفع إلى علمه، حيث يحدد مبلغ “الغوث الاستثنائي” الذي يمنح تبعا للتقييم المالي للأضرار الناتجة عن الحوادث بـ500.000 دج، ولا يمكن في كل الأحوال أن يفوق هذه القيمة المالية، إذ تثبت هذه الأضرار عن طريق تحقيق اجتماعي تباشره المصلحة الاجتماعية للهيئة التي ينتمي إليها المعني، وعند الاقتضاء عن طريق محضر يتم إعداده من طرف السلطات المؤهلة لذلك، تقول صحيفة الشروق.