
أخبار بلا حدود- رفض القضاء الفرنسي، اليوم الأربعاء، تسليم وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، المدان في عدة قضايا فساد في الجزائر.
ووفق ما نقله موقع قناة “فرانس 24″، فإن محكمة الاستئناف لمنطقة إيكس أون بروفانس، بررت قرارها بـ”تبعات خطيرة” قد يتسبب فيها التسليم على صحة المعني.
واعتبرت المحكمة أيضا أن تسليم بوشوارب يتعارض مع المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمادة الخامسة من اتفاقية تسليم المطلوبين بين الجزائر وفرنسا لسنة 2019. وتقدمت الجزائر بـ6 طلبات تسليم ضد وزير الصناعة الأسبق، الذي تم إدانته في عدة قضايا فساد.
وبقرارها تكون المحكمة أيدت طلب النيابة خلال جلسة 5 مارس الماضي، فقال يومها ممثل النيابة، رافاييل سانيسي دوجونتي، إن تسليم بوشوارب الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضا، قد يعرّض وضعه الصحي للتدهور.
وهو ما وضعه بنيامين بوهبوت، محامي المتهم الفار من العدالة الجزائرية، على طاولة النقاش، حين استدل بربورتاج لمجلة “جون أفريك” المعادية للجزائر، عن أوضاع السجون الجزائرية المزعومة.
في حين أن محامية الجزائر، سوفي بارتيكس، أكدت أن السلطات الجزائرية قدمت كل الضمانات للتكفل الحسن بالوضع الصحي لبوشوارب، مشيرة إلى أن “بوشوارب سرق أموال الجزائريين وعليه أن يرد على أفعاله أمام الجهات القضائية”.
ومن شأن هذا القرار أن يزيد تعقيد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، ففي الوقت الذي تلعب فيه باريس، عبر وزير الداخلية، برونو روتايو، ورقة رفض الجزائر استقبال مهاجريها غير الشرعيين، فهي ترفض تسليم شخص مدان من طرف القضاء في عدة قضايا فساد.