أخبار بلا حدود الاخبار على مدار الساعة
قررت الغرفة للجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء، تخفيض عقوبة الوزير السابق للعدل الطيب لوح من 3 سنوات حبسا نافذا إلى عامين حبسا نافذا، قضية إعاقة السير الحسن للعدالة .
كما خفضت من عقوبة المفتش العام السابق لوزارة العدل بن هاشم الطيب من عامين الى 18 شهرا حبسا نافذا مع رفع الحجز عن البيت العائلي للطيب لوح والسيارة الخاصة لهاشم بن طيب.
وإلى ذلك فإن القاضي خفض من عقوبة رجل الاعمال طارق نوا كونيناف من 4 سنوات الى عامين حبسا نافذا.
ويوم 4 ماي 2022، طالب النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء، بتشديد العقوبات ضد الوزير السابق للعدل الطيب لوح، والمفتش العام لوزارة العدل سابقا بن هاشم الطيب، ورجل الأعمال طارق نوا كونيناف في قضية إعاقة السير الحسن للعدالة، حيث التمس توقيع عقوبة 10 سنوات في حق كل واحد منهم مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري.
وقد أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، في 7 مارس الماضي، الوزير السابق للعدل الطيب لوح بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، بتهمة إساءة استغلال الوظيفة.
