القضاء الجزائري يصدر أحكاما في قضية الوزيرين السابقين بتهمة الفساد

شهاب برس- أصدر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة)، أمس الأربعاء، أحكاما جديدة في حق الوزيرين السابقين نور الدين بدوي وعبد المالك بوضياف.

وحكمت المحكمة في حق كل من الوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي ووزير الصحة الأسبق عبد المالة بوضياف، بـ 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية، في قضية ذات صلة بالفساد.

وقدتوبع كل من بدوي وبوضياف بتهمة إبرام صفقة مشبوهة تخص إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة حينما كانا يشغلان منصب والي بذات الولاية، بالإضافة الى تهم أخرى تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة.

كما نطقت ذات الجهة القضائية بحكم البراءة في حق كل من والي قسنطينة الأسبق، الطاهر سكران، والأمين العام الأسبق لذات الولاية، بن يوسف عزيز.

وكشف قرار الإحالة أن الأمر يتعلق بصفقة مشبوهة تخص مشروع إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة تم من خلالها تضخيم الغلاف المالي المخصص لهذا المشروع الذي تم استلامه بعد 10 سنوات بدلا من 48 شهرا المحددة في دفتر الشروط.