القانون الأساسي للتربية في الجزائر: تغييرات جوهرية وتوقعات جديدة

أخبار بلا حدود- مع استمرار الحديث عن القانون الأساسي للتربية في الجزائر، ينتظر آلاف الموظفين في قطاع التعليم صدور النسخة النهائية التي ستحدد مستقبلهم المهني والمالي.

هذا القانون يُعتبر أحد أكثر المواضيع أهمية، لما له من تأثير مباشر على الرواتب، الترقيات، والتصنيفات الوظيفية.

• القانون الأساسي والتعديلات المرتقبة

يشمل القانون الأساسي الجديد للتربية جميع الموظفين في القطاع، بدءًا من الأساتذة، مرورًا بالمرشدين التربويين، ووصولًا إلى الإداريين والعمال المهنيين.

وقد أثار العديد من التساؤلات حول تفاصيله، خصوصًا علاقته بـ:

التقاعد: هل ستُدرج تحسينات جديدة؟

التصنيفات الجديدة: هل سيتم تعديل الدرجات الوظيفية والرواتب؟

التوظيف والترقيات: ما هي الشروط والإجراءات الجديدة التي سيتم اعتمادها؟

القانون الجديد يأتي مكملًا لمرسوم 08-315 الذي صدر في عام 2008، مع تعديلات شملت توسيع نطاق التصنيفات الوظيفية وزيادة النقاط الاستدلالية للرواتب.

• أهم الفئات المشمولة بالقانون

بحسب المادة الثانية من القانون، يشمل هذا النص كافة العاملين في قطاع التربية، منهم:

موظفو التعليم بجميع أسلاكهم (الابتدائي، المتوسط، الثانوي).

موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي.

عمال المصالح الاقتصادية، موظفو المخابر، وموظفو التغذية المدرسية.

• تغييرات متوقعة في الرواتب والتصنيفات

واحدة من أبرز النقاط التي يترقبها الجميع هي التعديلات المرتقبة على التصنيفات الوظيفية والنقاط الاستدلالية.

زيادة التصنيفات: من المتوقع أن يتم رفع تصنيفات أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة 11 إلى 12 أو 13، وأسلاك التعليم المتوسط والثانوي إلى درجات أعلى.

تعديل النقاط الاستدلالية: بناءً على قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة، سيتم مضاعفة النقاط الاستدلالية، مما سيؤثر إيجابيًا على الأجور الشهرية لجميع الفئات.

• التغيرات في شروط التوظيف والترقيات

ينص القانون على تغييرات جوهرية في:

شروط التوظيف: تقليل فترة الانتظار للمشاركة في الحركات التنقلية من ثلاث سنوات إلى سنتين.

نظام الترقية: تحديد آليات أكثر وضوحًا لانتقال الموظفين بين الرتب، مع إعطاء أهمية للخبرة والكفاءة.

• تأثيرات القانون على العاملين في قطاع التربية

القانون الأساسي الجديد لا يقتصر فقط على تحسين الرواتب، بل يمتد ليشمل تحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق الموظفين، مثل:

تخفيف الحجم الساعي للأساتذة، لا سيما في التعليم الابتدائي.

إدراج رتب جديدة مثل “مشرف رئيسي” و”أستاذ مكون”، لتلبية تطلعات الموظفين.

تعزيز الحقوق النقابية وضمان مزيد من الشفافية في الحركات التنقلية والترقيات.

• ماذا ينتظر عمال التربية؟

التصنيفات الجديدة تشمل العديد من الفئات، مثل:

مساعد التربية ومساعد رئيسي.

مشرف تربوي ومشرف رئيسي.

مستشار التوجيه المدرسي.

مديري المدارس (الابتدائية، المتوسطة، والثانوية).

كل هذه التغييرات المرتقبة تأتي في إطار تحسين الوضع المالي والمهني للعاملين، مع توقعات بمزيد من القرارات التكميلية لتغطية النقاط التي قد لا يشملها القانون الأساسي.

يبقى صدور القانون الأساسي للتربية خطوة منتظرة ستحدد مستقبل الآلاف من الموظفين في قطاع التعليم.

وبين الآمال الكبيرة في تحسين الرواتب والترقيات، والدعوات لتوسيع نطاق الفئات المشمولة، يبدو أن هذا القانون سيشكل نقطة تحول في حياة العاملين في هذا القطاع الحيوي.