العدالة تفجر فضيحة فساد جديدة بولاية وهران

كشفت محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران عن قضية فساد من نوع جديد

حيث جر ملف فساد المذكور الرئيس السابق لبلدية بطيوة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي ونائبيه، والكاتب العام السابق، الذي يشغل حاليا منصب رئيس دائرة أولاد ميمون جنوب ولاية تلمسان،

إضافة إلى رؤساء شركات خاصة، وبعض أعضاء لجنة الصفقات العمومية لذات البلدية الصناعية التي تعتبر من أغنى بلديات الوطن، بفضل مداخيلها من الرسوم التي تدفعها المصانع والشركات المتواجدة في المنطقة الصناعية .

محكمة الاستئناف، قضت بعد محاكمة دامت ثلاث ساعات، بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري بحق الرئيس السابق لبلدية بطيوة ونائبيه والكاتب العام الأسبق، الذي تمت ترقيته إلى رئيس دائرة في حركة التغيير الأخيرة التي مست سلك رؤساء الدوائر، كما سلطت الغرفة الجزائية نفسها، قرارا جزائيا يقضي بالحبس غير النافذ مدته 6 أشهر بحق أربعة أعضاء عن لجنة الصفقات العمومية، بينهم ثلاث موظفات بالبلدية، إضافة إلى مقاولين وأعوان إدارة آخرين، فيما برأت ساحة خمسة أشخاص آخرين من أصل 20 شخصا توبعوا بتهم ثقيلة بموجب مواد تضمنها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/ 06، منها تبديد أموال عمومية وسوء التسيير واستغلال الوظيفة، إلى جانب إبرام صفقات مخالفة لأصول التشريع.

الوقائع الجزائية التي تعود إلى سنة 2020، جاءت في أعقاب بلاغ بوجود شبهات فساد في عدة صفقات مشبوهة، ورد عن المراقب المالي لذات البلدية، الذي رفض بالمرة، التأشير على عدة وضعيات مالية، وشهدت قاعة المحكمة، حضورا لكافة الأطراف التي توبعت في الملف، يتقدمهم المير السابق للبلدية، الذي قضى خمس عهدات متتالية على رأس بلدية بطيوة، إضافة إلى حضور رئيس دائرة أولاد ميمون في تلمسان، بصفته كاتبا عاما سابقا لذات البلدية، علاوة على موظفات كن يشغلن عضوية في لجنة الصفقات العمومية مع مقاولين كانوا حصلوا على مشاريع عمومية.