السلطات الجزائرية تتحرك لاسترجاع السكنات الاجتماعية المؤجرة والمغلقة لضمان العدالة الاجتماعية

أخبار بلا حدود- في خطوة تهدف إلى تصحيح التجاوزات المرتبطة بالسكنات الاجتماعية الإيجارية في الجزائر، تعمل السلطات على استرجاع السكنات المغلقة أو المؤجرة بطرق غير قانونية.

هذه الإجراءات تأتي استجابة لتوجيهات ولاة الجمهورية بهدف إعادة توزيع هذه السكنات على مستحقيها الفعليين، ومعالجة الإشكاليات التي تعيق تحقيق العدالة الاجتماعية في هذا المجال.

• تحركات ميدانية لاسترجاع السكنات:

باشرت دواوين الترقية والتسيير العقاري في مختلف ولايات الوطن بتشكيل لجان ميدانية لمعاينة السكنات الاجتماعية المغلقة أو المؤجرة بشكل غير قانوني.

وقد شملت هذه اللجان ممثلين قانونيين ورؤساء فروع من أجل إحصاء الحالات المخالفة.

في ولاية وهران، أعلن الوالي عن فتح تحقيقات ميدانية للتحقق من وضعية السكنات، حيث أكد أن السكنات التي يشغلها أشخاص غرباء سيتم استرجاعها بالقوة القانونية.

أما في ولاية سعيدة، فقد شدد الوالي على ضرورة تطبيق القانون بصرامة لاسترجاع السكنات المغلقة وضمان عودتها إلى الخزينة العقارية للدولة.

• إجراءات صارمة لضبط التجاوزات:

في خطوة لافتة، أشار والي بشار إلى أن السكنات المؤجرة بطريقة غير قانونية قد تُحول ملكيتها القانونية إلى الشاغلين الحاليين بعد التحقق من شغلهم الفعلي لها.

كما أكدت دواوين الترقية في مختلف الولايات على منع تأجير السكنات أو بيعها بطرق غير قانونية، ملوحة بإجراءات قانونية صارمة قد تصل إلى فسخ العقود وملاحقة المستفيدين المخالفين.

• سوق غير قانوني للإيجار والبيع:

رغم الأسعار الرمزية للسكنات الاجتماعية، تحولت هذه السكنات إلى سوق غير قانوني للإيجار والبيع، حيث بلغ سعر الإيجار في بعض البلديات الكبرى 3 ملايين سنتيم للشقق الساحلية ذات الثلاث غرف، ومليون ونصف لشقق من غرفتين في الولايات الداخلية.

وتُظهر الإعلانات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي مدى انتشار هذه الظاهرة التي تواجهها السلطات بتحديات إضافية.

• إعادة السكنات إلى مستحقيها:

تعمل السلطات على استرجاع السكنات المغلقة وغير المستغلة لفترات طويلة، وتؤكد أن استمرار هذه الظاهرة يمثل انتهاكًا للقوانين وعرقلة لحقوق المواطنين المستحقين.

وتسعى هذه الجهود إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه السكنات إلى الفئات التي تحتاجها فعليًا.

تمثل هذه الإجراءات خطوة هامة نحو إصلاح نظام السكن الاجتماعي في الجزائر وضبط التجاوزات التي شهدها خلال السنوات الماضية.

ومع استمرار هذه الجهود، تأمل السلطات في تحقيق توزيع عادل للسكنات وضمان استفادة المواطنين المستحقين منها، مما يعزز من العدالة الاجتماعية في هذا القطاع الحيوي.

تجديد ملفات طالبي السكن الاجتماعي بالجزائر: الملف المطلوب وآخر أجل للإيداع