الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على فوهة بركان

أخبار بلا حدود- خرج عشرات آلاف الفرنسيين إلى شوارع المدن الكبرى احتجاجاً على تعديل نظام التقاعد الذي تمّ تبنّيه من دون تصويت في الجمعية الوطنية، وذلك غداة تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون أثارت حفيظة النقابات والمعارضة.

ودعت النقابات معارضي هذا التعديل للنزول إلى الشارع والإضراب، للمرة التاسعة منذ 19 يناير، وللمرة الأولى على المستوى الوطني منذ تمرير مشروع القانون.

وفي مقابلة تلفزيونية بعد أسابيع من التوترات الاجتماعية، أمل إيمانويل ماكرون بأن يدخل هذا التعديل – الذي يعدّ إجراءً رئيسياً خلال ولايته الثانية – “حيّز التنفيذ بحلول نهاية العام”، مع إقراره بأنّه “غير شعبي”.

وقال “هذا التعديل ليس متعة ولا ترفاً بل ضرورة”، مشيراً إلى الدفاع عن “المصلحة العامة” في مواجهة تدهور وضع صناديق التقاعد وارتفاع عدد المسنّين في فرنسا.

وهذا التعديل الذي قدّمه ماكرون يرفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.

وتعدّ فرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سنّ للتقاعد ولو أن أنظمة التقاعد غير متشابهة ولا يمكن مقارنتها تماماً.

لكن معارضي هذا التعديل يرون أنّه “غير عادل”، خصوصاً بالنسبة إلى النساء والعاملين في الوظائف الصعبة.

شهد الأربعاء عدّة تحرّكات وعمليات إغلاق طالت مستودعات النفط والموانئ والطرق والنقل الجوي، وقطاع الغاز والجامعات.

كما يستمر إضراب عمّال جمع القمامة في باريس إلى الإثنين، بعدما كان قد بدأ في السادس من مارس.

وأكد ماكرون الأربعاء، أنّه لا يعتزم حلّ البرلمان أو إجراء تعديل وزاري أو استفتاء على تعديل النظام التقاعدي.

غير أنّه قال إنّه يريد “استئناف” الحوار مع الشركاء الاجتماعيين بشأن العلاقة بالعمل “في غضون أيام قليلة، أسابيع قليلة”، في انتظار تراجع التوتر.

المصدر: وكالات