أخبار بلا حدود- رفض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون البيان الخطير الصادر عن الاتحاد الأوروبي، الذي يتضمن تهديدًا مباشرًا بفرض عقوبات قاسية على الجزائر، وفق ما روج له الإعلام الدولي خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وسط الحديث عن وجود تحريض صريح من مدريد للاتحاد الأوروبي على الجزائر، ومحاولة بيدرو سانشيز الضغط على مؤسسات الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات اقتصادية على الجزائر، الأمر الذي يقود مجددًا إلى وجود لوبي كبير داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي يسعى للإضرار بمصالح الجزائر.
وتأتي هذه التطورات الخطيرة بسبب سياسات الرئيس عبد المجيد تبون، الذي فرض قيودًا اقتصادية على دول الاتحاد الأوروبي، وتعهد بمراجعة اتفاقية الشراكة المبرمة سنة 2022، التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2005، شراكة وصفتها القيادة الجزائرية بأنها غير عادلة نظرًا لإمكانيات الجزائر داخليًا وخارجيًا.
وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي ما زال الشريك الأول للجزائر بنسبة فاقت 50 بالمائة، مع تراجع كبير في واردات الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر، إلا أن القيادة الجزائرية، وفق متابعين، تتجه للتصعيد مجددًا ضد المفوضية الأوروبية بسبب سياسة التهديد التي ترفضها الجزائر قيادة وشعبًا.
وأرجعت المفوضية الأوروبية تراجع واردات أوروبا إلى الجزائر بسبب نظام التراخيص الذي تفرضه الجزائر على الواردات الأوروبية، والذي يكاد يشبه حظرًا للاستيراد، قبل أن تؤكد المفوضية الأوروبية أنها فشلت في الوصول إلى حل ودي مع السلطات الجزائرية بالطرق الدبلوماسية، مؤكدة أنها استخدمت مادة في اتفاقية التعاون مع الجزائر مكنتها من اللجوء إلى التحكيم الدولي من أجل تسوية الخلافات مع الجزائر العالقة منذ ثلاث سنوات.
وفي نفس السياق، أكد متابعون احتمالية وصول أورسولا فون دير لاين إلى الجزائر للقاء الرئيس تبون والتطرق إلى القضية بعدما فشل مبعوثو الاتحاد الأوروبي في إقناع الرئيس تبون، وعلى رأسهم جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية ورئيس المجلس الأوروبي.
الاتحاد الأوروبي يدعو الجزائر لحوار تسوية الخلافات التجارية بعد فرض قيود منذ 2021